«تلغراف»: أوروبا ستضيف زوجة الأسد إلى قائمة العقوبات

كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيضيف أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى قائمة العقوبات في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد الكشف عن تفاصيل تسوقها عبر الإنترنت، من خلال رسائل إلكترونية مسرّبة. وقالت الصحيفة البريطانية، إن «أسماء الأسد (36 عاماً)، البريطانية المولد، التي عملت من قبل في مصرف للاستثمار في لندن، ستُضاف مع أقارب آخرين لأركان النظام إلى 114 مسؤولاً على رأسهم زوجها، و38 منظمة يخضعون لتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن قرار إضافة أسماء الأسد وعدد من أفراد العائلة إلى القائمة السوداء، سيُتخذ خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين لديهم ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تضييق الخناق على نظام الأسد، على الرغم من أنه نجا من 11 جولة سابقة من عقوبات الاتحاد الأوروبي. ورجّحت قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على أسماء إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الحظر لن يمنعها من السفر إلى بريطانيا، إذا كانت احتفظت بجنسيتها، كونها ولدت ونشأت في حي أكتون غرب لندن، قبل زواجها من الأسد عام ،2000 وهو العام الذي تولى فيه منصب الرئاسة بعد فاة والده حافظ الأسد.

وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد «قد تكون انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال تسوّقها عبر الإنترنت، وبشكل يمكن أن يعرّضها للملاحقة القضائية، لأن قوانينه تمنع مواطني الدول الأعضاء من توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية في متناول أي شخص أُدرج اسمه على لائحة العقوبات». ونقلت عن معارض سوري مقيم في لندن، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أسماء ووالدها، طبيب القلب المقيم في لندن، (فواز الأخرس)، «متواطئان في هذه الجريمة، ولم يتعلما شيئاً من الديمقرطية هنا في المملكة المتحدة، وصارت أسماء شخصية مكروهة من قبل الكثيرين في الجالية السورية التي كانت ذات يوم جزءاً منها».