مخطط «برافر» يستهدف ترحيل 60 ألف فلسطيني من النقب

تأبى صورة الهدم والتهجير ونهب الأراضي أن تفارق الفلسطينيين في صحراء النقب جنوب الأراضي المحتلة عام ،1948 في ظل اتساع معركة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في النقب.

وتوجد 45 قرية في النقب غير معترف بها من الاحتلال، حيث يحرم الاحتلال الإسرائيلي سكان هذه القرى من كل الخدمات العامة، ويعيش أهلها ظروفا مأساوية، ويمنعهم الاحتلال من البناء، كما يصادر أراضيهم مقابل التوسع الاستيطاني.

يقول النائب العربي في الكنيست من القائمة الموحدة والعربية للتغيير طلب الصانع، لـ«الإمارات اليوم»: «في عام 2007 بادر الاحتلال بتشكيل لجنة برئاسة جولبرت لبحث قضية الأرض في النقب، وبعد عام قدمت توصياتها إلى الحكومة، لكن هذه التوصيات لا تتناسب مع أهداف ومخططات الحكومة، لذا شكل الاحتلال لجنة برئاسة برافر، وهو رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في مكتب الأمن القومي في الحكومة».

ويوضح أن هذ المخطط يصادر 750 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، من مجموع 850 ألف دونم يطالب الفلسطينيون بملكيتها، ولسلب ما تبقى من الأرض العربية في النقب، كما أنه لا يشمل الاعتراف بأي قرية عربية جديدة، ويلغي الصلاحية بالتوجه إلى المحاكم، ويمنح صلاحية مطلقة لدائرة أراضي إسرائيل للترحيل والسيطرة على الأرض، إضافة إلى أنه سيعيد النقب إلى دائرة الحكم العسكري.

ويقول: «كرد فعل على هذا المخطط شكلنا قيادة عربية موحدة تحت اسم دائرة التوجيه للنضال ومواجهة المخطط، وهذه الدائرة لها أربعة مسارات، فالمسار الأول هو الجماهيري، والثاني القضائي، بينما الثالث لتدوين القضية، والرابع للبرلمان والسياسة، لكن نحن نعوّل على النضال الجماهيري لمواجهة هذا المخطط، ولا نعلق آمالاً كبيرة على البرلمان، نظراً إلى التوجه اليميني الفاشي في البرلمان والحكومة».

ويضيف: «من المتوقع تحويل القانون إلى الكنيست لإقراره في شهر مايو المقبل، لكن إذا استمرت الحكومة بهذا التعاطي فنحذر من مواجهة على خلفية قضايا الأرض والسكن».

ويوضح أن هذا المخطط سيرحل 60 ألف مواطن في النقب، من أصل 200 ألف بدوي فلسطيني، إذ إن قسماً منهم يسكنون في القرى المعترف بها.

ويشير إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة الترخيص والبناء لترحيل سكان النقب، ولا يمنحهم تراخيص بناء في القرى غير المعترف بها، وفي المقابل يهدم بيوتهم بذريعة البناء غير المرخص.

من جهة أخرى، يقول الناطق باسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب سالم الوكيلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النقب وسكانها يمرون حالياً بمرحلة استماع واقراء لمخطط برافر، الذي يعارض ملكية الفلسطينيين للأرض في النقب، ويوصي بتسوية الأرض الفلسطينية فيها، ويوم الأحد الماضي 18 مارس 2012 كان اليوم الأخير للاعتراض على القانون الذي تم طرحه للمصادقة عليه».

ويضيف: «هناك مساران لهذا القانون، فالمسار الأول كما يدعي الاحتلال هو تعويض الفلسطينيين بالمال مقابل السيطرة على الأرض، أما الثاني فهو اللجوء إلى المحكمة، لكن يوجد أكثر من 700 قرار في المحكمة متعلقة بقضايا الأرض في النقب، ولم تصدر المحكمة أي قرار لمصلحة الفلسطينيين»، ويشير الوكيلي إلى أن الاحتلال خصص سبعة مليارات شيكل (نحو ملياري دولار) لتنفيذ هذا القانون، فيما يعود الجزء الأكبر من هذه الميزانية إلى الوحدة العسكرية الإسرائيلية الخاصة (كوماندو) التي تم تشكيلها للمشاركة في عمليات هدم المنازل والسيطرة على الأراضي في النقب.

ويوضح أن عمليات الهدم والمصادرة في النقب في ازدياد، إذ صدر يوم الأحد الماضي 18 مارس قرار من المحكمة الإسرائيلية المركزية في بئر السبع يقر بمصادرة أراضٍ في قرية «كركور» بالنقب تعود إلى عشيرة العطبي، على الرغم من حصولها على الوثائق التي تثبت ملكيتها الأرض.

ويقول الناطق باسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: «لو تم تطبيق هذا القانون ستتم مصادرة جميع الأراضي الفلسطينية في النقب، والسيطرة على الـ35 قرية غير المعترف بها من قبل الاحتلال، وترحيل أكثر من 60 ألف فلسطيني في النقب، وتركيزهم في القرى التي اعترف بها الاحتلال والبالغ عددها 11 قرية، لكن هذه القرى ستكون داخل الخريطة الهيكلية لدولة الاحتلال، وبالتالي ستصبح جميع أراضي النقب تحت سيطرة إسرائيل»