تزايد عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين بتواطؤ رسمي

يقوم المستوطنون في الأراضي المحتلة بحملة عنف منظمة، تتسع يوماً بعد آخر، ضد المزارعين الفلسطينيين والأهالي والأطفال، في الوقت الذي تغض فيه السلطات الإسرائيلية الطرف عن هذه الممارسات، بحسب ما أفادت به تقارير سرية لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وأشار تقريران أوروبيان، تم تقديمهما إلى بروكسل، من قبل رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وحصلت الصحيفة على نسخة منهما، ووجد المسؤولون أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات، ليصل إجمالي الحوادث المتعلقة في هذا الشأن إلى المئات.

ويشير أحد التقريرين، والذي أرسل إلى ممثلي الدول الأوروبية في العاصمة البلجيكية، في فبراير، إلى أن أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون أصبحت مصدر قلق جديد لإسرائيل التي فشلت حتى الآن في حماية الفلسطينيين بشكل فعال. وجاء في التقرير أن 411 هجوماً نفذها مستوطنون العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر كبيرة للفلسطينيين، وخراب في ممتلكاتهم، مقابل 123 حادثا فقط في .2009 وتوصلت التقارير الأوروبية إلى أن حملة الترهيب تستهدف المزارعين الفلسطينيين بشكل خاص، وحياتهم على أراضيهم، مشيرة إلى إلحاق المستوطنين اليهود أضراراً بمزارع الزيتون الفلسطينية أو تدميرها، إذ دمرت نحو 1000 شجرة العام الماضي، لكن موسم حصاد الزيتون في الخريف الماضي كان أهدأ من السنوات السابقة. ولا تعير السلطات الإسرائيلية اهتماما للشكاوى التي يقدمها المتضررون، بحسب التقارير ذاتها، إذ أغلق أكثر من 90٪ من البلاغات التي تقدم بها المزارعون للشرطة الإسرائيلية عن أفعال المستوطنين، من دون توجيه اتهام لجهة معينة. وتتهم السلطات الإسرائيلية بأنها تستخدم عملياتها الأمنية للتخفيف عن المستوطنين أثناء قيامهم بحملة العنف للتخويف والاعتداءات ضد الفلسطينيين. وفي السياق نفسه، أشارت تحاليل سابقة، العام الماضي، إلى أن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بات «ظاهرة تنذر بالخطر». ولفتت التقارير الأوروبية أيضا، إلى أن التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في ما يخص توفير الحماية والميزات التي يحظى بها المستوطنون اليهود، والحماية التمييزية والمزايا الممنوحة للمستوطنين، تزيد من خطورة هذه الانتهاكات، وتوفر بيئة يستطيع المستوطنون التصرف فيها، وهم متمتعون بالحصانة، ورأى التقرير ان فشل السلطات الإسرائيلية في إيجاد حل 92٪ من إجمالي الحوادث التي تم الإبلاغ عنها ويصل عددها إلى 600 لغاية شهر إبريل الماضي، قد شجع المستوطنين على تصعيد حملتهم العنيفة، وبات هناك اعتقاد لدى الإسرائيليين والفلسطينيين بأن هذا العنف الممنهج يحظى بدعم ضمني رسمي من قبل الدولة العبرية.

ويقول مراقبون ان الطريقة التي تقوم السلطات الإسرائيلية بعملياتها الأمنية في الضفة الغربية، تؤثر سلباً، وتجعلهم لا يحصلون على الحماية. ويتعرض الأطفال الفلسطينيون للرشق بالحجارة، من قبل اليهود، في حين يتعرض الرعاة والمزارعون الفلسطينيون للهجمات المتكررة. وتتأهب القوات الإسرائيلية من أجل التدخل في المناطق التي يسكنها المستوطنون، في الضفة الغربية، ويبلغ عددهم نحو 300 ألف، يتوزعون على 200 مستوطنة، في حال قام فلسطينيون بهجوم وعملية انتقامية ضد المستوطنات. وفي المقابل، لا تحرك قوات الجيش ساكناً لوضع حدّ للاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في حق الفلسطينيين، إذ ان مهمة حمايتهم من اختصاصات الشرطة الإسرائيلية.

ويقول المسؤولون الأوربيون، حسب مصادر أمنية إسرائيلية، ان 100 من قادة المستوطنين يقفون وراء حملة العنف، ويعتبرون العقل المدبر لها، ويشيرون إلى صعوبة التعامل مع هذه الظاهرة، نظرا للحسابات الانتخابية، وبحسب ما يقوله الإسرائيليون، فإن هناك عواقب سياسية سلبية تنجم عن كبح جماح عنف المستوطنين، لكن لا توجد هناك مكاسب سياسية من توفير الحماية للعنف. وفضلا عن استنكار الاتحاد الأوروبي للعنف الممارس ضد الفلسطينيين، فقد طلبت بروكسل من تل أبيب توضيحات، واقترح بذل المزيد من الجهود واستخدام طرق أخرى لوقف هذه الحملة العنيفة. وطالب ممثلون أوروبيون وضع المستوطنين الذين يقودون الحملة ضد الفلسطينيين، على القوائم السوداء ومنعهم من السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.