الجنزوري: الوضع السياسي يدعو إلى الخوف.. ومصر بلا «خارطة طريق»

أعرب رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، عن قلقه الشديد من الوضع السياسي الحالي، وقال إن «الأمر تعدى مرحلة القلق إلى الخوف الشديد» بسبب ما يحدث على الساحة السياسية، وتساءل «ماذا يحدث في مصر؟ كنا نمضي على طريق محدد والآن نحن بلا خارطة طريق»، فيما كشف قيادي في حزب الحرية والعدالة أن الحزب وضع ملامح الدستور المقبل، بنظام حكم شبه برلماني لا يحق للرئيس فيه حل مجلس الشعب (البرلمان).

وتفصيلاً، أضاف الجنزوري في لقائه بنواب مجلسي الشعب والشورى عن محافظة القاهرة، وسط مقاطعة من نواب حزب الحرية والعدالة، أن سبب مرحلة الخوف هو الخطر الشديد في تربص السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لبعضها، مؤكدًا أن مبدأ الفصل بين السلطات يتوجب الحفاظ عليه، من أجل إعلاء مصلحة الوطن. وضرب الجنزوري مثلاً في هذا الصدد بأنه عندما جار النظام السابق على السلطة التشريعية واستحوذ عليها من خلال حزبه المنحل، حدث الانهيار.

وكشف الجنزوري عن وجود 10 ملايين قطعة سلاح بالشارع حاليًا، معظمها مهرب من السودان وليبيا، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالأمن وما تقوم به الأجهزة المعنية من ضبط هذه الأسلحة.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، عقب الاجتماع، إن الجنزوري عبر عن خوفه من الوضع الاقتصادي الراهن، وأشار إلى فقدان 80٪ من الاحتياطي النقدي لمصر، كما تحدث عن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليًا، وطالب بأن تتم سرعة الاتفاق مع البعثة لأن ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني بالحصول على خطاب نوايا من مجلس إدارة صندوق النقد، يفيد بتعافي الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل شهادة عالمية له.

وأضاف أن الجنزوري عبر عن حزنه مما يردده نواب أحد الأحزاب الكبري بالبرلمان، من أن الحكومة تسعى للحصول على هذا القرض للإنفاق على مشروعات غير ذات جدوى.

في سياق آخر، كشف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، سعد الحسيني، أن حزبه وضع ملامح الدستور المقبل، حيث سيعتمد على وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي، التي اتفق عليها أكثر من 60 حزبًا وقوة سياسية.

وقال الحسيني لـ«بوابة الأهرام» إن الدستور المقبل سيتضمن حقوق المواطنة والحريات، كما سيتضمن أيضا حق أصحاب الشرائع الأخرى غير الإسلامية في الاحتكام إلى شرائعهم، في ما يخص الأحوال الشخصية، والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين من دون تمييز.

أما في ما يخص نظام الحكم في الدستور الجديد، فسيكون نظام الحكم شبه برلماني، بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.

وأشار إلى أن كل ما يشغل الإخوان، أن يكون الدستور الجديد متطابقًا مع الشريعة الإسلامية ومبادئها، التي تحقق الحريات بين الجميع من دون تمييز، ولا توجد نية للانتقاص من القدر الممنوح من الحريات، خصوصاً أن الانتقاص من الحريات والحقوق على أساس الدين ضد الشريعة الإسلامية.

وقال «من يظن أن يأتي الدستور الجديد على الحريات الممنوحة فهو مخطئ، فالدستور الجديد سيفوق أحلام الجيل الجديد، من حيث حفاظه على الحريات والحقوق بمختلف أشكالها».

من ناحية أخرى، قام محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبد المقصود، أمس، بسحب أوراق المهندس خيرت الشاطر للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال عبدالمقصود، قبل سحب أوراق الترشح، للصحافيين، إن الجماعة اتخذت كل الإجراءات القانونية التي تخول لخيرت الشاطر خوض انتخابات الرئاسة من دون أي موانع قانونية، ومباشرة حقوقه السياسية.

وأضاف أنه سيتم إكمال الإجراءات القانونية حيال ترشح الشاطر بتأييد حزب الحرية والعدالة له، بالإضافة إلى تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيراً إلى أن استقالة الشاطر من الجماعة جاءت حتى لا يكون معبراً عن فصيل معين دون الآخر في الدولة، حتى وان كان محسوباً على جماعة الإخوان المسلمين في الأصل.