نظام الأسد يعتمد سياسة المنازل المحروقة

اتهم المرصد السوري لحقوق الانسان، أمس، القوات السورية النظامية باعتماد «سياسة المنازل المحروقة» في المناطق التي تشهد احتجاجات وانشقاقات.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن القوات السورية النظامية تنفذ في غالبية المناطق الثائرة سياسة «المنازل المحروقة».

واضاف :«وثقنا في المرصد حالات حرق منازل لناشطين في الحراك الثوري أو لعناصر في المجموعات المسلحة المنشقة، في درعا وحمص وريف حماة وجبل الزاوية في ريف ادلب». واستبعد عبدالرحمن ان تكون هذه التصرفات فردية «لاننا بتنا نراها بشكل يومي في كل المناطق التي يجري اقتحامها».

وأوضح أن حالات حرق المنازل الموثقة لدى المرصد «بدأت قبل نحو ثلاثة اشهر، وارتفعت وتيرتها في شهري فبراير ومارس الماضيين».

وقال إن «هذه العمليات تترافق في كثير من الاحيان مع نهب محتويات المنازل، وايضا تحطيم محتويات المحال التجارية التي يملكها ناشطون».

واضاف أنه «في بعض المناطق لم تسلم حتى الحيوانات العائدة لاصحاب هذه المنازل من الاستهداف والقتل».

ورأى عبدالرحمن ان هذه الانتهاكات «تعد نوعاً من انواع العقاب الجماعي يقوم به النظام في المناطق التي تشهد احتجاجات»، معتبرا انها «ترقى لتكون جرائم ضد الانسانية». واسفرت أعمال قمع الاحتجاجات منذ منتصف مارس من العام الماضي عن مقتل 10 آلاف و108 أشخاص، منهم 7306 مدنيين، و2802 عسكري، من بينهم 554 منشقاً، بحسب عبدالرحمن.