بريطانيا تصدّر تكنولوجيا المراقبة إلى دول قمعية

كشفت صحيفة «أوبزيرفر»، أمس، أن بريطانيا تصدّر تكنولوجيا المراقبة إلى الدول التي تديرها أنظمة قمعية لاستخدامها في تعقب المعارضين السياسيين والناشطين. وقالت الصحيفة إن دور بريطانيا المتزايد في سوق تكنولوجيا المراقبة غير المنظم أصبح مصدر قلق لجماعات حقوق الإنسان، وتريد من حكومتها الآن تنظيم صادراتها بطريقة مماثلة للأسلحة.

وأضافت أن منظمة «الخصوصية الدولية»، التي تراقب استخدام تكنولوجيا المراقبة، ادعت أن معدات الرقابة التي تصدّرها بريطانيا تشمل أجهزة قادرة على الكشف عن مستخدمي الهواتف المحمولة والبرامج الضارة، وبرامج تسمح لمستخدميها بالسيطرة على الكمبيوتر المستهدف واعتراضه دون أن يتم الكشف عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الخصوصية الدولية زارت معارض دولية للأسلحة والتقنيات الأمنية وحددت ما لا يقل عن 30 شركة تعتقد أنها صدّرت تكنولوجيا المراقبة لدول من بينها سورية وإيران واليمن والبحرين، كما حددت 50 شركة أخرى تصدّر تكنولوجيا مماثلة من الولايات المتحدة، واعتبرت ألمانيا وإسرائيل مصدّرين رئيسين لتكنولوجيا المراقبة.

وقالت إن المنظمة سألت الشهر الماضي 160 شركة عن مبيعات تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة القمعية، وردت أقل من 10 منها بأنها لا تبيع مثل هذه المعدات للدول التي لها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن المنظمة حذّرت من تعرض البنى التحتية الناشئة للمعلومات والاتصالات في البلدان النامية للاختطاف لأغراض المراقبة، واستخدام المعلومات التي يتم جمعها لتسهيل ممارسات الاستجواب غير القانونية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، مشيرة إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة مارك بريسك تم إطلاعه على الوضع.

ونسبت «أوبزيرفر» إلى رئيس قسم الأبحاث في منظمة الخصوصية الدولية، إريك كينغ قوله «إن هذه القضية تحولت إلى مشكلة بريطانية، ونريد من الحكومة أن تتحرك الآن وتتخذ اجراءً عاجلاً حيالها».