البرلمان العراقي يحقق في ملفات الفساد الخاصة بالقمة العربية

أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، أمس، انها فتحت تحقيقاً في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو اسبوعين، على خلفية شكوك في وجود فساد.

وقال رئيس اللجنة والنائب المنتمي الى تيار الزعيم مقتدى الصدر، بهاء الاعرجي، ان لجنة النزاهة فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد، ونحن في حاجة من اربعة اسابيع الى 10 اسابيع لحسمها. وأضاف في بيان، ان المشروعات الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفاً في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة.

وذكر الاعرجي ان اللجنة فتحت الملفات كافة في قمة بغداد، لكن تحتاج الى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة. واكد «لدينا ما يشير الى الفساد، لكن نريد استكمال التحقيق لتحويلها الى هيئة النزاهة، ومن ثم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية». واستضافت العاصمة العراقية في 29 مارس الماضي اعمال القمة العربية للمرة الاولى منذ 22 عاما. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة ان كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار. وفي أربيل دعت المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق الى الإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، فرج الحيدري، وعضو آخر فيها هو كريم التميمي، اعتقلا بتهمة الفساد، قائلة ان هذه الخطوة من قبل سلطات بغداد تهدد العملية الديمقراطية في البلاد. واعتقل الحيدري وكريم، الخميس الماضي، بتهمة منحهما مكافآت لبعض موظفي المفوضية، وهي اتهامات نفاها الاثنان.

من جهته اتهم مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالوقوف وراء اعتقال الحيدري، وذلك بهدف تأجيل او إلغاء الانتخابات. وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف، «الذي امر بهذا الاعتقال هو نوري المالكي بالتحديد».