مصر: «العسكري» والأحزاب يتفقــان على «الدستور قبل الرئيس»

اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب سياسية مصرية، أمس، على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني، أمس، من احتواء حريق كبير شب بشركة بترول في محافظة السويس (شرق القاهرة)، بعد أن أسفر عن مقتل سائق عربة إطفاء وإصابة عدد من قوات الإطفاء وعمال الشركة.

وتفصيلاً، أعلن رئيس حزب «الوفد الجديد»، السيد البدوي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تُمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في ضوء حُكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأخير ذي الصلة.

وأضاف انه تم الاتفاق على عقد اجتماع، الأحد المقبل، بمشاركة أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، وعدد من النواب المستقلين بالبرلمان للتوافق حول تشكيل لجنة جديدة تضع مشروع الدستور.

وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بدعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون وضع الدستور قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

إلى ذلك قال مصدر قيادي بحزب «الوسط» إن الاجتماع قد عُقد بمشاركة رؤساء 17 حزباً سياسياً ممثلة بالبرلمان برئاسة المشير طنطاوي، الذي أكد «أن القوات المسلحة تضع المصلحة العُليا لمصر فوق أي اعتبارات، وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني للوصول بمصر إلى بر الأمان».

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قضت، يوم الثلاثاء الفائت، بـ«بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور» التي كان البرلمان المصري قرر تشكيلها من 100 شخصية، نصفهم من البرلمان والنصف الآخر من خارجه.

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت، أول من أمس، استبعاد 10 من 23 مرشحاً للرئاسة، من بينهم النائب السابق للرئيس المخلوع مبارك، اللواء عمر سليمان، ومرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، والمرشح السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل.

ومع ان هذا القرار كان متوقعاً لدى البعض، اثار الإعلان عنه مفاجأة، اذ انه قلب المعادلة السياسية في البلاد قبل اقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 مايو.

وتقدم المرشحون المستبعدون بالطعن في هذا القرار، أمس.

من ناحية أخرى، أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر في قضية الضباط المُلتحين المُحالين إلى الاحتياط، إلى جلسة تعقد في 29 أبريل الجاري. وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت التأجيل إلى حين تقديم محامي وزارة الداخلية الأوراق الخاصة بإحالة الضباط للاحتياط، واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالقرارات.

وكان 10 ضباط أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الداخلية المصري ومدير أمن الإسكندرية بصفتيهما السياسية والوظيفية، تُطالب «بوقف تنفيذ القرار رقم (23) لسنة ،2012 الصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، وبإلغاء القرار رقم (403) لسنة 2012 الصادر بإحالتهم للإحتياط».

على صعيد آخر، قال التلفزيون المصري ان رجال الإطفاء نجحوا في محاصرة النيران التي اندلعت، أمس، داخل منطقة خزانات البنزين الخام المخصص للتصدير في شركة «النصر للبترول» في السويس. وذكر أن الحريق هدد شركات البترول والمناطق السكنية المجاورة.

ونقل التلفزيون عن مصادر بشركة النصر أن الحريق أسفر عن وفاة سائق من قوة الإطفاء، وإصابة 12 ضابطاً وجندياً، إلى جانب 12 عاملاً بالشركة باختناقات وصدمات عصبية، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، فيما قدرت الخسائر المبدئية جراء الحريق بـ10 ملايين دولار.

وكان الحريق اندلع، الليلة قبل الماضية، وانتشر بشكل سريع إلى مخازن وصهاريج المشتقات البترولية بمدينة السويس (شرق القاهرة)، ودعا محافظ السويس، اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، المواطنين إلى إخلاء البنايات السكنية المواجهة والمجاورة لموقع الحريق بشركة النصر.