ندوة وطنية في تونس حول العدالة الانتقالية

أشرف الرؤساء الثلاثة لأكبر هيئات الدولة التونسية، وجميعهم من المعارضين السابقين، أول من أمس، على افتتاح «الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية» امام ضحايا نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، الذين يتطلعون الى اعادة الاعتبار.

وقال الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، لدى افتتاح الندوة بحضور شخصيات، من بينهم ممثل الامم المتحدة، ان «التونسيين ينتظرون نتائج ملموسة ولا يمكنهم الانتظار الى ما لا نهاية، تجب معالجة جراح الماضي وتضميدها». وأوضح أنه يريد ان تكون «العدالة الانتقالية بعيدة عن الانتقام والتشفي»، مؤكداً ان «المحاسبة عملية لا تستهدف الاشخاص بقدر ما تستهدف المؤسسات، وترمي الى رد الاعتبار للمتضررين وإرجاع الحق إلى اصحابه».

من جانبه، قال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن «العدالة الانتقالية التي تهدف الى ارجاع الحقوق إلى اصحابها والتصدي لإفلات المجرمين من العقاب، تعد كذلك وسيلة من اجل بناء نظام جديد وتحقيق الانتقال الديمقراطي وترسيخ اسس الديمقراطية وحقوق الانسان». ودعا إلى الإسراع في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان خلال الحقبة الماضية، قبل المرور الى مرحلتي المصارحة ثم المصالحة. وأضاف انه «يتفهم الانتقادات الصادرة عن المتضررين بشأن تأخر مسار العدالة الانتقالية».

وتقوم العدالة الانتقالية التي تتمثل في مجموعة من الإجراءات الرامية الى التجاوب مع المطالبة بالعدالة بعد النزاعات والانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان، على ثلاث ركائز هي الحقيقة والعدالة والتعويض.

اما رئيس الحكومة، حمادي الجبالي، الذي قضى 15 سنة في السجن، معظمها في عزلة بزنزانات بن علي، فدعا الى «إعادة الاعتبار» إلى المعارضين الإسلاميين الذين قمعوا بشدة طيلة عقود. وقال إن «الذاكرة الوطنية يجب ان تستذكر التضحيات التي قدموها» من اجل البلاد. وتجاوب مسؤول الجمعية الدولية لدعم المساجين السياسيين، نعومي عبدالدايم، التي تمثل نحو 30 الف ضحية لنظامي بورقيبة وبن علي، مع تلك العبارة.