انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية الجزائرية

انطلقت، أمس، الحملة الانتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في الـ10 من مايو، بمشاركة 44 حزباً للتنافس على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني، بعد سنة على خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي اعلن فيه اصلاحات سياسية لتفادي تداعيات «الربيع العربي». وأعلنت وزارة الداخلية، وهي المشرف الاداري على الانتخابات، أنه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزباً سياسياً، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.

وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي الى 462 استناداً الى زيادة عدد السكان الذي تجاوز 36 مليون نسمة، منهم 21 مليون ناخب.

وكان الرئيس الجزائري اعلن في 15 من ابريل، اي قبل سنة تماماً، اصلاحات سياسية تجاوباً مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر، في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة عرفت بـ«الربيع العربي».

وفي 21 مايو بدأ رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات من اجل اعداد مشروع لتعديل الدستور كما وعد بوتفليقة في خطابه.

وبدأت الإصلاحات بإصدار حزمة قوانين جديدة للإعلام والانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نهاية .2011

وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في ،2014 من مهام البرلمان الجديد. ما جعل رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، تصفه بـ«المجلس التأسيسي» بما انه سيضع الدستور الجديد للبلاد. ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين ايت احمد، الذي قاطع انتخابات 2002 و،2007 بينما يقاطعها «التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية» (علماني 19 نائباً في البرلمان الحالي).

كما دعت «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة الى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ان المشاركة فيها «تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان»، وكادت الجبهة تفوز بأول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 قبل ان يتم إلغاؤها ما أدى الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب ارقام رسمية. ويشارك الإسلاميون الآخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الاسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم «الجزائر الخضراء» حركات النهضة والاصلاح ومجتمع السلم، وكذلك جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.

وتجري الانتخابات لأول مرة تحت اشراف لجنتين انتخابيتين، احداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.

كما يراقب الانتخابات 500 مراقب دولي من بينهم 120 مراقباً من الاتحاد الأوروبي، و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و100 مراقب من الجامعة العربية و10 مراقبين من الأمم المتحدة و20 مراقباً من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين «كارتر»و«ان.دي.اي».

ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعداً يتم انتخابهم بالاقتراع العام كل خمس سنوات، ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضواً، يتم انتخاب ثلثي أعضائه من قبل أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اساس عضوين عن كل ولاية (محافظة) من الولايات الـ48 أي بمجموع 96 عضواً.