«العسكري» المصري يُحيل «قانون العزل» إلى «الدستورية»

أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس، تعديلات قانون «العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العُليا، فيما أثارت زيارة مفتي مصر علي جمعة الى القدس جدلا في بلد لاتزال فيه مسألة التطبيع مع اسرائيل بالغة الحساسية، بينما دافع المفتي عن نفسه، مؤكدا انها لم تكن زيارة رسمية، بينما جدّد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رفضه التام لزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التلفزيون المصري، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال أمس التعديلات التي أقرها مجلس الشعب (البرلمان) على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً باسم «قانون العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته. وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) قد وافق، الخميس الماضي، على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يحرم رموز النظام السابق من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لمدة 10 سنوات.

ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة (3)من القانون (76) الصادر في 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن «كل من عمل خلال السنوات الـ10 السابقة على 11 فبراير سنة ،2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً للرئيس أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة سيتم استبعاده من الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية».

من ناحية أخرى، قال الشيخ علي جمعة، في تصريحات نشرتها صحيفة «الاهرام» الحكومية أمس، «الزيارة تمت تحت الاشراف الكامل للسلطات الاردنية ودون الحصول على تأشيرة او ختم دخول اسرائيلي». ويعتبر الاردن تقليديا مسؤولا دينيا عن المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة ويقوم بالإشراف عليهما بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف المفتي ان «الاحتلال الاسرائيلي ينظم رحلات مكثفة لليهود من انحاء العالم لزيارة القدس حتى بدأوا المطالبة بالتوسع على حساب المسجد الاقصى». وتابع ان «أي شخص يزور القدس سيزداد رفضا للظلم والاحتلال ويعود من الزيارة وقد استيقظت القضية في قلبه من جديد».

وقال شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب انه لم يستشر قبل اتمام هذه الزيارة وإنه فوجئ بها في وسائل الاعلام.

ونقلت الاهرام عن الطيب قوله ان «الأزهر لم يوافق قط على زيارة القدس تحت الاحتلال».

من جانبه، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين (اكبر قوة سياسية في البلاد) في بيان «رفضه بشكل قاطع للزيارة مهما كانت المبررات والاسباب»، مؤكدا انها «كارثة حقيقية وضربة موجهة للجهاد الوطني الذي نجح في افشال كل محاولات التطبيع طوال السنوات الماضية». ودعا البيان الى «مساءلة» المفتي «بالشكل الذي لا يسمح بتكرار مثل هذه المواقف من اي شخصية اعتبارية رسمية بما فيه اضرار بالقضية الفلسطينية».

وفي الاردن الذي وقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام ،1994 قالت وزارة الوقف ان الزيارة «تأتي تشجيعا للمسلمين القادرين على الوصول للمسجد الاقصى المبارك، للتواصل مع قبلة المسلمين وأحد اقدس ثلاثة اماكن في الاسلام»، وتأتي تلبية لنداء اخير بهذا الشأن من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.