الجزائر تهاجم المشككين في نزاهة الانتخابات البرلمانية

هاجم وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية المشككين في نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 مايو المقبل، مؤكداً أنه يستحيل على الحكومة أن تشتري ذمم 400 ألف موظف مكلف الاشراف على العملية الانتخابية.

وتساءل ولد قابلية في تصريح له أمس «كيف يمكن للإدارة (السلطات الإدارية) أن تتحكم في 400 ألف عون مؤطر للانتخابات؟ إنهم (المشككون) يقولون إن هؤلاء الأعوان هم تحت وصاية وسلطة وتصرف الإدارة، هؤلاء (الأعوان) مواطنون، وعيب أن نتهمهم ونشكك في إخلاصهم ووطنيتهم». ودعا إلى قيام الجميع بمهامه بكل شفافية ونزاهة، من دون الرضوخ لأي جهة.

وأمر الوزير ولاة المحافظات الـ48 التي تتشكل منها الجزائر بالحياد والابتعاد عن أية شبهة قد تمس بصدقية العملية الانتخابية أو الضمانات التي تضمنتها قوانين الإصلاح السياسي، معتبراً الانتخابات المقبلة إعلاناً للقطيعة مع الانتخابات السابقة.

وبدأت بالجزائر الأحد الماضي رسمياً حملة الانتخابات بمشاركة 44 حزباً سياسياً وآلاف المرشحين الأحرار، وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين.

وتجري هذه الحملة للمرة الأولى من دون قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في فبراير ،2011 بعد 19 عاماً من فرضها بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييداً للحياة السياسية والإعلامية في البلاد.

وارتفع عدد الناخبين الجزائريين المشاركين في الانتخابات المقبلة إلى 21.664 مليون ناخب.

ويبلغ عدد الناخبين الرجال 11.7 مليون ناخب، أي 54.3٪ من العدد الإجمالي، بينما يبلغ عدد النساء 9.8 ملايين ناخب، وهو ما يمثل 45.6٪.

واستقطبت الانتخابات 25800 مرشح، بينهم 7647 امرأة يتنافسن على 462 مقعداً.

وتعتزم الحكومة الجزائرية تأمين الانتخابات البرلمانية بـ60 ألف شرطي.