1500 فلسطيني فقدوا منازلهم بسبب عمليات هدم إسرائيلية

أعلنت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة في الضفة الغربية، امس، ان اسرائيل هدمت الأسبوع الماضي 21 منزلاً تعود ملكيتها لفلسطينيين، ما أدى الى تشريد 54 شخصاً من بينهم 35 طفلاً، وان أكثر من 1500 فلسطيني فقدوا منازلهم جراء عمليات هدم إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية عام ،2011 في وقت يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن حل لأزمة حي «أولبانا» الاستيطاني لإنقاذ حكومته، بعد تهديد وزراء بتفكيكها حال هدم الحي وفقاً لقرار قضائي.

وتفصيلاً، دان بيان مشترك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، عملية هدم مبانٍ في الخلايلة شمال القدس، في 18 ابريل الماضي، بالإضافة الى طرد عائلة من منزلها في اليوم نفسه في القدس المحتلة.

وقال مدير «الأونروا» في الضفة الغربية، فيليبه سانشيز، في البيان، ان الطرد القسري للاجئين فلسطينيين وهدم منازل فلسطينية ومبانٍ مدنية اخرى في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يتعارضان مع القانون الدولي.

وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا)، رامش راجاسينجهام، في بيان صحافي، من أن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية، إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة.

وأكد راجاسينجهام أن عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين «تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة».

وفي هذا السياق دان مكتب (أوتشا) ووكالة (الأونروا) تهجير السلطات الإسرائيلية 67 لاجئاً فلسطينياً خلال الأسبوع الماضي، بسبب تدمير منشآتهم في مضارب حي الخلايلة في مدينة القدس.

وقال بيان صدر عن المؤسستين، إن 67 لاجئاً فلسطينياً، أكثر من نصفهم من الأطفال، تعرضوا خلال أسبوع للتهجير القسري نتيجة لطردهم وهدم منازلهم، إضافة إلى منشآت مدنية أخرى، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بهدم ومصادرة الخيام الطارئة التي عملت الجهات الإنسانية.

ودان مدير عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية فيليب سانشيز، عملية الهدم، قائلاً إن طرد اللاجئين الفلسطينيين بشكل قسري وهدم البيوت وغيرها من المنشآت المدنية في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مخالفان للقانون الدولي، وحث السلطات الإسرائيلية على إيجاد حل فوري لتمكين السكان الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية من أن يمارسوا حياتهم الطبيعية مع تطبيق كامل لحقوقهم. كما تحدث البيان عن تعرض عائلتين فلسطينيتين للطرد بشكل قسري في حي ببيت حنانيا في القدس الشرقية، وتسليم منازلهما لمستوطنين إسرائيليين أعلنوا عن نيتهم بناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.

من جهتها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو يبحث عن حل لأزمة الحي الاستيطاني أولبانا في مستوطنة بيت إيل لإنقاذ حكومته، بعد تهديد عدد من الوزراء، منهم وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون، ووزير التربية والتعليم غدعون ساعر، بتفكيكها في حال هدم الحي نهاية الشهر الجاري، وفقاً لقرار محكمة العدل العليا.

وأوضحت الصحيفة أن وزراء اليمين في الحكومة كثفوا خلال الأيام الأخيرة ممارساتهم وضغوطهم على نتنياهو، خصوصاً بعد تراشق الاتهامات بين الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أمر بإيجاد حل قانوني يمكن المستوطنين من البقاء في بيت إيل، على الرغم من أن ملكية هذه الأراضي تعود لمواطنين فلسطينيين، وأن المباني الاستيطانية المقامة عليها أقيمت خلافاً للقانون الإسرائيلي. على صلة امرت محكمة في القدس بإجلاء مستوطنين يهود من منزل فلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان المحكمة رأت ان المستوطنين وضعوا أيديهم بشكل غير قانوني على المنزل الموجود في حي تل الرميدة في الجزء الذي تحتله اسرائيل من مدينة الخليل وامرت بإجلائهم. علي صعيد الأسرى. وجهت السلطة الفلسطينية، امس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تطالبه فيها بتشكيل لجنة دولية لحماية الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية، حيث يواصل 1350 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضراباً عن الطعام منذ الثلاثاء الماضي.