الأردن ينفي وجود تعليمات لسحب الجنسية من ذوي الأصول الفلسطينية

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، اليوم، إدخال الوزارة تعديلات على قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، بما يسمح لها بسحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية.

وقال الزعبي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن قرار فك الارتباط جاء بطلب فلسطيني وقرار عربي في عام 1988، ولم يجر أي تعديل أو تعليمات جديدة بشأنه وما تردد بخلاف ذلك عاري عن الصحة تماماً.

وأضاف الزعبي "نحن نقدم للأشقاء القادمين من فلسطين كل التسهيلات المطلوبة في سفرهم وهم مرحب بهم دائما انطلاقا من حرص الأردن على الشعب الفلسطيني ومصلحته".

ونفى الزعبي وجود أي ارتباط بين التقارير عن تعديلات على قرار فك الارتباط وزيارة وزير الداخلية محمد الرعود أو مدير الأمن العام الأردني حسين المجالي إلى الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن الزيارتين تمتا بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن اتخاذ وزارة الداخلية الأردنية قراراً بإدخال تعديلات على تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية تطال 13 بندا من أصل 20 ينص عليها القرار.

وذكرت التقارير أن التعديلات الجديدة تهدد بسحب الجنسية من عدد كبير من ذوي الأصول الفلسطينية، بينهم موظفو السلطة الفلسطينية ومن لا يحمل وثائق فلسطينية رسمية.