ليبيا تحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني أو قبلي

أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الليلة قبل الماضية، قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام ،1964 والذي يحظر تشيكل الاحزاب السياسية على اساس «جهوي او قبلي او ديني». وقال المتحدث باسم المجلس، محمد الحريزي، إن المجلس أصدر القانون الذي يحكم تشكيل الأحزاب السياسية. وتابع أنه لن يسمح بتشكيل الاحزاب على أساس ديني او قبلي او عرقي. ولم يوضح كيف سيؤثر هذا في الحزب السياسي الذي أسسته جماعة الاخوان المسلمين الليبية في مارس وإسلاميون آخرون.

وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي، إن «الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتداداً لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج».

وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة، ان القانون لا يستهدف الاسلاميين المعتدلين، لكنه موجه الى الاسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة «إقصاء الآخر». وأوضح ان المجلس تبنى في الواقع قانون الاحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان «يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضواً مؤسساً، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس». كما يقضي هذا القانون «بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين». وأوضح أن «قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيتسلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن».

وقال رئيس حزب الحرية والتنمية المنبثق عن الاخوان المسلمين، محمد صوان، ان المجلس الانتقالي يحتاج الى توضيح ما يعنيه بحظر الاحزاب الدينية. وقال ان هذا قد يثير جدلاً في ليبيا المحافظة التي يشكل المسلمون السنة كل سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تقريباً. وقال ان هذا النوع من المواد القانونية يجدي فقط في الدول التي بها ديانات متعددة وليس في ليبيا، حيث معظم السكان يدينون بالاسلام. وأضاف ان هذا القانون يحتاج الى مراجعة من المجلس الوطني الانتقالي وإذا لم يتغير سنضطر للاعتراض عليه.