13 مرشحاً يخوضون سباق الرئاسة المصرية

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر، أمس، أن 13 مرشحاً يحق لهم خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها يومي 23 و24 مايو المقبل، وذلك بعد إدراج اسم أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالقائمة النهائية للمرشحين، فيما انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مشروع قانون للمنظمات الأهلية في مصر، وقالت إنه قد يقوض الحريات.

وتفصيلاً، حددت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي عقده رئيسها المستشار فاروق سلطان، أمس، القائمة النهائية للمرشحين الرسميين الذين سيخوضون الانتخابات والمكونة من 13 مرشحاً.

والمرشحون هم كل من أبوالعز الحريري عن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» ورمزه الانتخابي الهرم، ومحمد فوزي عن حزب «الجيل الديمقراطي» ورمزه الانتخابي كاميرا الفيديو، وحسام خير الله عن حزب «السلام الديمقراطي» ورمزه السيارة، وهشام البسطويسي مرشح حزب «التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» ورمزه ساعة اليد، وعبدالله الأشعل مرشحاً عن حزب «الأصالة» السلفي ورمزه البلطة، ومحمد مرسي مرشح حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ورمزه الميزان.

كما تضمنت القائمة كلاً من المرشحين المستقلين عبدالمنعم أبوالفتوح ورمزه الحصان، ومحمود حسام ورمزه النجمة، وعمرو موسى ورمزه الشمس، وخالد علي ورمزه الشجرة، ومحمد سليم العوا ورمزه المظلة، وحمدين صباحي ورمزه النسر، والفريق أحمد شفيق ورمزه السلم (والذي تمت إعادته بعد استبعاده بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بعد أن قبلت تظلمه الليلة قبل الماضية).

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة نهائية ولا يجوز، بموجب الإعلان الدستوري، الطعن على ترشيح أي من المذكورين فيها، لكن يجوز لأي مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى تاريخ 8 مايو المقبل، وبعد هذا التاريخ لا يحق له نهائياً التنازل بأي حال.

ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي حددته اللجنة فإن الحملة الانتخابية تبدأ رسمياً في 30 أبريل الجاري.

في سياق متصل، أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خطابات إلى المرشحين الرسميين تعلمهم فيها بأنهم أصبحوا مرشحين مستقلين، ويجوز لهم فتح حسابات بثلاثة بنوك مصرية، وذلك لتلقي التبرعات من المواطنين لدعمهم في الدعاية الانتخابية والحملات الخاصة بهم.

وكانت اللجنة استبعدت 10 شخصيات من خوض الانتخابات من بينهم المحامي حازم أبوإسماعيل لثبوت حمل والدته الجنسية الأميركية، وهو ما يُخالف شروط خوض الانتخابات، ومن بينها أن يكون المتقدم للترشح مصرياً وألا يكون أحد والديه قد حمل جنسية أجنبية، وعمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك.

وتكتسب الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة أهمية بالغة بالنظر إلى أنها أول انتخابات تُجرى في جو تنافسي حقيقي بين عدد كبير من المرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الموقع الشاغر منذ 11 فبراير 2011 حينما أجبرت الثورة المصرية مبارك على ترك الحُكم بعد 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية، وبعد أن أمضى نحو ثلاثة عقود في سدة الحُكم.

في سياق آخر، قالت نافي بيلاي إن مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية يمكن أن يوجه ضربة خطرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد. وأضافت أن مشروع القانون يمكن أن يقوض روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك العام الماضي. وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الأهلية جاء تزامناً مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء، لاسيما النساء منهم.

وتابعت قولها إن «الناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة، تهدف دائماً لافقادهن الفاعلية». وقالت بيلاي إن مشروع القانون إذا نفذ قد يشكل «ضربة خطرة لتطلعات حقوق الإنسان الخاصة بالحريات الأساسية التي ناضل كثير من المصريين من أجلها فترة طويلة وبتكلفة كبيرة».