تظاهرة قرب وزارة الدفاع المصرية تطالب برحيل «العسكري»

تظاهر آلاف المصريين في محيط وزارة الدفاع المصرية بالقاهرة، فجر أمس، مطالبين برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السُلطة وتسليمها إلى إدارة مدنية، في حين أعلن السياسي المصري محمد البرادعي، عن إطلاق حزب جديد يحمل اسم حزب «الدستور»، واصفاً الأوضاع السياسية في البلاد بـ«العبثية والعشوائية».

وتفصيلاً طالب المتظاهرون، الذين قدر عددهم بين 8000 و10 آلاف، ينتمي أغلبيتهم إلى التيار السلفي أنصار المحامي حازم أبوإسماعيل، المستبعد من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، بإلغاء قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، وبتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري، ونفذوا اعتصاماً مفتوحاً في شارع الخليفة المأمون الرئيس، المؤدي إلى مقر وزارة الدفاع، وأقاموا بوابات معدنية، ولجاناً شعبية لتفتيش المشاركين بالاعتصام ذاتياً والتدقيق في هوياتهم، فيما أقامت عناصر الشرطة العسكرية حواجز وأسلاكاً شائكة حول مقر الوزارة ومقار قيادات الأسلحة والأفرع الرئيسة في أحياء العباسية ومدينة نصر ومصر الجديدة وطريق صلاح سالم.

وكان المتظاهرون قد وصلوا إلى الشوارع المحيطة بمبنى وزارة الدفاع مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسيرات تجمعت من بعد منتصف الليلة قبل الماضية، وتوجهت إلى ميدان العتبة ثم الموسكي مروراً بميدان العباسية، انتهاءً بشارع الخليفة المأمون.

وقال رجل ملتح، طلب ألا ينشر اسمه، وهو منشغل في إعداد بوابة التفتيش «المجلس العسكري يقوم بإفشال متعمد للثورة (التي أسقطت مبارك)».

وأضاف «على المجلس العسكري الاستجابة لمطالب الشعب، وإلا ستكون كارثة». وافترش عدد من النشطاء رصيف الشارع بجوار مباني جامعة عين شمس بادئين الاعتصام. وقالت الناشطة نوارة نجم «جئنا إلى وزارة الدفاع مثلما فعلنا حين ذهبنا لمبارك في قصر العروبة (يوم سقوطه)».

ويطالب المعتصمون بإلغاء المادة (28) من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس العام الماضي، والتي تتيح حصانة للجنة الانتخابات الرئاسية من التقاضي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة قد نظمت، اول من امس، تظاهرات ليلية بمدينتي قنا بالصعيد والأقصر، نددوا خلالهما بإدارة المجلس العسكري للبلاد خلال الفترة الانتقالية، وطالبوا باستبعاد رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من المشهد السياسي في البلاد.

من جهة أخرى، أعلن البرادعي، أمس، عن إطلاق حزب جديد يحمل اسم حزب «الدستور»، واصفاً الأوضاع السياسية في البلاد بـ«العبثية والعشوائية».

وعرض المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافيين، أطلق خلاله حزب الدستور، ملامح البيان التأسيسي للحزب الجديد وأهدافه، مُعلناً أنه سيتم إعلان انطلاق الحزب رسمياً يوم 18 مايو المقبل، حيث ستكون هناك احتفالية كبرى تناسب هذا الحدث، لأننا مصرّون على ممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي. وأكد أن عدد مؤسسي الحزب بلغ أكثر من ،5000 وليسوا 100 فقط، كما يردد البعض، متمنياً أن يضم الحزب أعضاء من داخل مصر ومن خارجها. وقال إن الحزب ليس له تصنيف أيديولوجي.

وحول التعديلات التي أُدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروفة بـقانون العزل السياسي، رأى البرادعي أن «القانون في مصر في إجازة، والعزل السياسي جزء من العبثية الدستورية والعشوائية»، مشيراً إلى أن البرلمان مشكوك في دستوريته ولجنة التأسيسية للدستور حكم ببطلانها. وأضاف أن مستقبل مصر على المدى القصير غير واضح، ويقوم على العبثية وسوء الفهم، إن لم يكن سوء النيّة.