«العفو الدوليـة» تدعو مصر إلى حماية المتظاهــرين خلال الانتخابات

دعت منظمة العفو الدولية، امس، السلطات المصرية إلى حماية المتظاهرين خلال مرحلة الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقررة في 23 مايو الجاري، فيما طالب رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) سعد الكتاتني مجدداً بإقالة الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية تُدير شؤون البلاد.

وقالت منظمة العفو إن هجوماً عنيفاً على المتظاهرين في القاهرة مساء السبت الماضي نفّذته مجموعة مجهولة من الناس، أدى إلى مقتل شخص وجرح العشرات واندلاع اشتباكات استمرت حتى صباح اليوم التالي. وأضافت أن قوات الجيش والأمن المصرية تورطت في سلسلة من عمليات القمع ضد المتظاهرين، وغالباً باستخدام القوة المفرطة التي خلّفت في بعض الأحيان عواقب مميتة، منذ ثورة 15 يناير عام .2011

ودعت العفو الدولية إلى التحقيق في جميع هذه الحوادث بصورة مستقلة ونزيهة وإدخال إصلاحات أساسية على قوات الأمن المصرية، بما في ذلك القواعد بشأن استخدام القوة.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آن هاريسون، إنه «أمام السلطات المصرية ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات، وحان الوقت لضمان اضطلاع قواتها الأمنية بمسؤولياتها في حماية المتظاهرين. وأضافت أنه يتعيّن على المجلس العسكري الحاكم في مصر ضمان فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في الهجمات، مثل التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات الى العدالة.

من جهته، طالب رئيس البرلمان مجدداً بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية تُدير شؤون البلاد.

وأكد الكتاتني، في تصريح لصحيفة الأهرام المصرية، أمس، ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية «تكون حكومة إنقاذ»، بمشاركة مختلف القوى السياسية، معتبراً أن الحكومة الحالية برئاسة الجنزوري فشلت في حل مشكلات مستعصية، مثل التدهور الأمني وانتشار البلطجة ونقص الوقود واستمرار ظاهرة الاعتصامات والتظاهرات التي تعكس حقيقة غياب الأمن.

وأضاف ان الاحتياطي النقدي بدأ ينفد ما يُعرض الاقتصاد المصري لأخطار مدمرة، لافتاً إلى أن 743 نائباً في مجلسي الشعب والشورى (أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان) رفضوا بيان الحكومة، وهو عدد غير مسبوق، ما يتطلب أن تقدم الحكومة استقالتها وفقاً للأعراف النيابية.

كما رفض الكتاتني، القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر وصاحب الأغلبية النسبية في البرلمان، ما تردد في وسائل الإعلام عن إجراء تعديل وزاري محدود على حكومة الجنزوري بتغيير خمسة وزراء، مؤكداً أن ذلك التغيير لا يُنهي الخلاف بين البرلمان والحكومة.

وأعرب عن اعتقاده أن الحزب (الحرية والعدالة)، لن يُشارك بأي تعديل وزاري محدود على حكومة الجنزوري «لأنه بالأصل يرفض سياسات وبرامج هذه الحكومة، ومن غير المتصور أن يكون مشاركاً فيها وقد رفضها سلفاً وعلق جلساته، بسبب عدم حضور الحكومة لجلسات المجلس».