مقتل 20 مصرياً باشتباكات العبــــاسية..و4 مرشحين رئاسيين يعلقون حمـلاتهم

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي وقعت، أمس، في القاهرة، بالقرب من مقر وزارة الدفاع بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري ومدنيين اخرين مناوئين لهم الى 20 قتيلاً، ما أدى الى تعليق اربعة من مرشحي الرئاسة حملاتهم الانتخابية، ودعا الأزهر، في بيان، إلى الوقف الفوري للاشتباكات، ووقف إراقة الدماء، فيما أعلن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، احتواء أحداث العباسية، بينما نقل التلفزيون المصري الرسمي عن رئيس اركان الجيش، الفريق سامي عنان، قوله إن المجلس العسكري «يبحث تسليم السلطة في 24» مايو الجاري، اذا انتخب الرئيس خلال الجولة الأولى للانتخابات المقرر اجراؤها في 23 و23 من الشهر نفسه.

وتفصيلاً، تعرض مهاجمون فجراً لمتظاهرين يعتصمون بالقرب من مقر وزارة الدفاع منذ ايام عدة، احتجاجاً على ادارة المجلس العسكري الحاكم للبلاد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المهاجمين، الذين لم تعرف هويتهم، والمتظاهرين، استخدمت فيها القنابل الحارقة والحجارة، بحسب شهود ومصادر امنية، الا ان وزارة الصحة لم تؤكد حتى الآن الا سقوط تسعة قتلى.

وأفاد شهود بأن قوات الجيش تدخلت وانتشرت في المنطقة، ووضعت حداً للاشتباكات. وأكد مسؤول أمني أن قوات الجيش والأمن شكلت حاجزاً أمنياً بين المحتجين والمهاجمين، ما أدى الى توقف الاشتباكات بينهم. وقال وزير الداخلية، في تصريح مقتضب للصحافيين أمام مجلس الوزراء، إن «قوات الشرطة والأمن المركزي نجحت في احتواء الأحداث وعمل كردون لفض الاشتباك».

وكانت قوات الشرطة العسكرية وعناصر الأمن قد فرضت أطواقاً أمنية حول مبنى وزارة الدفاع ومقار الهيئات وقيادات الأسلحة والأفرع الرئيسة للجيش في القاهرة.

ودفعت قوات الجيش والأمن المركزي بتعزيزات ضخمة حول مبنى وزارة الدفاع بشارع الخليفة المأمون، وأقامت فواصل من الأسلاك الشائكة الحواجز المعدنية بينها وبين آلاف المعتصمين المطالبين برحيل المجلس العسكري عن السلطة.

ووصلت مسيرة كبيرة من مئات المتظاهرين كانت انطلقت في وقت سابق من ميدان رمسيس بوسط القاهرة للانضمام إلى الاعتصام القريب من مبنى وزارة الدفاع حيث مقر المجلس العسكري. وأضاف نشطاء أنه أثناء مسيرات دعم المعتصمين قام مجهولون بمحاولة السيطرة على محطة حافلات النقل العام ومحيطها بميدان العباسية وإخلائها من الباعة الجوالين، فيما لم تتدخل أية جهة أمنية لردعهم، على الرغم من وجود معسكرات أمنية بمنطقة أكاديمية الشرطة القديمة ومصلحة الأحوال المدنية.

وكان المتظاهرون من مؤيدي مرشح الرئاسة، السلفي حازم أبوإسماعيل، معتصمين في المكان منذ السبت، بعد ان اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاده من السباق الرئاسي الذي تجري دورته الأولى في 23 و24 مايو الجاري بسبب حيازة والدته الجنسية الأميركية، ما يعد مخالفاً لقانون الانتخابات.

في السياق نفسه، قرر أربعة من مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية هم: الإسلاميان عبدالمنعم ابوالفتوح ومحمد مرسي، واليساريان حمدين صباحي وخالد علي، تعليق حملاتهم الانتخابية، أمس، إثر هذه الأحداث. وانتقد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، ما وصفه بـ«المجزرة» امام وزارة الدفاع. وقال على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعي «تويتر» «مجزرة بالعباسية.. مجلس عسكري وحكومة عاجزان عن توفير الأمن أو متواطئان.. فشلتم.. ارحلوا.. مصر تنهار على أيديكم»، وصرح مرشح «الإخوان المسلمين» للرئاسة، محمد مرسي، للصحافيين بأنه قرر تعليق حملته مدة 48 ساعة «تضامناً مع المحتجين»، وألقى مرسي اللوم على المجلس العسكري بوصفه السلطة الحاكمة في البلاد. وقال ان المجلس هو المسؤول الأول عما يحدث.

كما ألغى منافسه الإسلامي ابوالفتوح حملته الانتخابية، وأعلنت حملة حمدين صباحي تجميد نشاطها، و«رفضها الكامل لأي محاولات لجر البلاد إلى سيناريو فوضى أو اضطرابات تؤدي إلى تأجيل الاستحقاقات الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات الرئاسة».

وحذر الأمين العام السابق للجامعة العربية المرشح للرئاسة، عمرو موسى، من «انشغالنا بخناقات ومصادمات تعطلنا عن تحريك مصر إلى الأمام». وقال موسى في مؤتمر جماهيري عقده في محافظة المنيا (220 كيلومتراً جنوب القاهرة) ان «مصر في هذه الفترة تحتاج الى حكم مدني وطني كفؤ يستطيع أن يرفع البلاد من كبوتها».

وقاطع رئيس حزب «النور» السلفي اجتماعاً للأحزاب السياسية مع المجلس العسكري، أمس، وقال الحزب «إن رئيسه عماد عبد الغفور يُعلن مقاطعة الاجتماع»، وأضاف أن «عبدالغفور يوجد مع المعتصمين في ميدان العباسية تضامناً مع ضحايا» أمس، واصفاً الاشتباكات التي وقعت بين معتصمين بميدان العباسية وبالقرب من مبنى وزارة الدفاع وبين خارجين على القانون بـ«المذبحة الحقيقية التي لا يمكن السكوت عنها».

كما أعلن النائبان في مجلس الشعب (البرلمان) مصطفى النجار، ومحمد الصاوي اعتذارهما عن عدم المشاركة في اجتماع المجلس العسكري مع قادة الأحزاب والقوى السياسية.