بغداد تجيز حيازة قطعة سلاح واحدة في كل دار

قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان، «بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار، على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة».

وأكد الدباغ على معاقبة المخالفين لهذا القرار، حسب القوانين المعمول بها، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.

وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم. وحتى الآن، كانت القوات الامنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.

ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الامني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس. ويشهد العراق منذ اجتياحه على ايدي القوات الاميركية عام ،2003 اعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف. وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس الماضي الى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما افادت ارقام رسمية عراقية أشارت الى مقتل 112 عراقياً. وكان ادنى معدل للضحايا سجل في نوفمبر ،2009 حين قتل 122 شخصاً في انحاء العراق.