مصـر والسعوديـة تؤكـدان عمــق العلاقات وثوابت الروابط التاريخــية

أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، أمس، عمق وثوابت الروابط التاريخية بين مصر والسعودية، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أن إعادة سفير المملكة إلى القاهرة فوّت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو العلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، بينما وافق البرلمان المصري مبدئيًا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة.

وتفصيلاً، قال التلفزيون المصري إن «المشير طنطاوي وجه، خلال لقائه السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان، الشكر للملك عبدالله بن عبدالعزيز لحرصه على دعم العلاقات القوية بين البلدين، التي لا تتأثر بأي أحداث طارئة». وأضاف أن السفير السعودي أعرب من جهته «عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لمصر، متمنياً لها دوام التقدم والاستقرار».

وكان السفير السعودي في مصر أحمد عبدالعزيز قطان عاد إلى القاهرة، السبت الماضي، بعد أن غادرها لنحو أسبوع بناءً على قرار السلطات السعودية باستدعائه للتشاور على خلفية تظاهرات اندلعت بمحيط السفارة السعودية في القاهرة والقنصليتين السعوديتين في محافظتي الاسكندرية والسويس، وجه خلالها المتظاهرون شتائم للملك السعودي وحاول بعضهم اقتحام تلك المقار بسبب توقيف مواطن مصري في السعودية أخيراً، قالت السلطات السعودية إنها أوقفته بسبب حيازته كميّة من الحبوب المخدّرة، فيما قال المتظاهرون إن توقيفه تم لاتهامه بـ«الإساءة للذات الملكية».

من جانبه، قال وزير الصحة السعودي، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت أمس برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن المجلس «قدّر عالياً حكمة خادم الحرمين الشريفين في معالجة الأزمة العابرة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر، وتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو العلاقات الراسخة والمتينة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف أن «مجلس الوزراء السعودي ثمن الموقف النبيل غير المستغرب الذي أبداه الوفد المصري تجاه المملكة حكومة وشعباً الذي يعبر عن مكارم الأخلاق ويجسّد عمق ومتانة أواصر المحبة والأخوة الصادقة التي تلتزم الاحترام المتبادل بين البلدين».

وقال الربيعة إن الملك السعودي أطلع المجلس على نتائج لقائه بوفد مصر برئاسة رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى الذي ضم عدداً من أعضاء المجلسين وأبرز القيادات السياسية وممثلي القطاعات في مصر.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الجدل والشد والجذب بين النواب حول بعض مواد مشروع القانون، ووجه العديد من النواب انتقادات حادة للمادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن.

وطالب النواب بتعديل المادة 36 من القانون للحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وضبط العملية الانتخابية، بحيث تتطابق النتائج النهائية للانتخابات مع نتائج الفرز في اللجان الفرعية، حيث طلب النائب محمد منير بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته. بينما هاجم النائب ممدوح اسماعيل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تمنع الطعن على نتائج الانتخابات، وقال النائب باسل عادل، إن فترة الصمت الانتخابي مهمة جدا للعملية الانتخابية، لذلك يجب وضع ضوابط صارمة في حالة خرق الصمت يوم التصويت. من جانبه، قال النائب سامح مكرم عبيد، إن اللجنة التشريعية رفضت إدراج اقتراح تقدم به لتدارك العوار الموجود بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.

وأحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون مقدما من النائب علي قطامش، نائب حزب «النور» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلى اللجنة الدينية بالمجلس، يتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع في موضعها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك.

كما جعل مشروع القانون مفتي الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه، ويصدر شيخ الأزهر قراراً بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.

من جانبه، رفض الأزهر مشروع القانون، حيث قال كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، الشيخ حسين الشافعي، إن التعديلات المقدمة من قطامش على أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.