السودان يستبعد حل أزمة رسوم النفط مع الجنوب حتى نهاية العام

أعلن وزير المالية السوداني علي محمود عبدالرسول، أمس، أن الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب للأراضي السودانية الى موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الجاري.

وقال الوزير وهو يتحدث امام المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، إن «مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام»، على الرغم من ان مجلس الامن الدولي طلب من الدولتين الاربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة اشهر. وأضاف عبدالرسول ان «عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالاً واضحاً في الموازنة السودانية».

وأبلغ الوزير النواب ضمن كلمة عن أداء الحكومة في الربع الأول من ،2012 أن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب تسبب في عجز بنحو 6.5 مليارات جنيه (الدولار = 2.675 جنيه سوداني) في المالية العامة للبلاد. وقال «فقدنا 83٪ من ايراداتنا بسبب ذهاب النفط»، وأضاف «علينا ان نتخذ اجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان».

ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه بموجب اتفاق سلام 2005 الذي انهى حربا اهلية بينهما امتدت لاكثر من عقدين، حول قيمة الرسوم التي يجب ان يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والاراضي السودانية. وأخفق الطرفان في التوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الافريقي برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي.