الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي

أصدر الانتربول، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في أنه "مول هجمات ارهابية" في البلاد.

وأعلن الهاشمي الذي من المفترض أن تبدأ محاكمته غيابيا، الخميس، في بيان في بيان أنه "ليس فوق القانون"، وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة، شرط ضمان أمنه واجراء محاكمة عادلة له.

ويخوض الهاشمي نزاعا مع الرئيس نوري المالكي الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة، كما يعتبر أنه ضحية مؤامرة سياسية.

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.

وكان الهاشمي في تركيا في مطلع مايو.

وقال أمين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان أن "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. إنها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله".

وأضاف نوبل "هذا يظهر أيضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".

من جهته، أعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني إن "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا".

وأضاف "لست فوق القانون (العراقي) لكن بشرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم".

وتابع إنه "في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان أمني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل أمام أي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي".

وأشار الى أنه كان، اليوم، على وشك العودة من أربيل عاصمة كردستان العراق، لكنه عدل عن ذلك نزولا عند طلب سياسيين عراقيين لم يحدد هويتهم.

وفي 3 مايو أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 مايو بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته امام قضاء مختص.

ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين، من بينهم المدير العام لوزارة الأمن القومي وأحد المحامين.

وبعد أن لجأ الهاشمي في اواسط ديسمبر إلى كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي والتي رفضت تسليمه الى بغداد، فر إلى قطر ثم إلى السعودية ومنها إلى تركيا.

وكان، الجمعة، في اسطنبول حيث أعلن ان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده، وبرر فراره بتاكيده أن حياته "في خطر" في بغداد.