«الإنتربول» تُصدر مذكرة لتوقيف الهاشمي

أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول)، أمس، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، الفار من العراق، الذي يشتبه في انه «موّل هجمات إرهابية» في البلاد.

واعلن الهاشمي، الذي من المفترض ان تبدأ محاكمته غيابياً غداً، في بيان، انه «ليس فوق القانون»، وأعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة شرط ضمان أمنة واجراء محاكمة عادلة له.

ويخوض الهاشمي العضو في كتلة «القائمة العراقية» نزاعاً مع رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة، كما يعتبر انه ضحية مؤامرة سياسية.

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ«تحديد مكان وتوقيف» الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011 ويحاكم غيابياً في العراق.

وقال امين عام «الإنتربول»، رونالد نوبل، في بيان، ان «هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن (الإنتربول) بحق طارق الهاشمي، ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية، إنها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله».

وأضاف نوبل أن «هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر (الإنتربول) لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة».

من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني، أمس، أن هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلاً سياسياً.

وقال «لست فوق القانون (العراقي) لكن بشرط توافر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد، الذين لا أشك في براءتهم». وأضاف أنه «في حال توافر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل امام اي محكمة حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي».

وفي الثالث من مايو أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الأولى لمحاكمة الهاشمي غيابياً حتى 10 مايو (غداً) بعدما طالب محاموه بأن تجري محاكمته امام قضاء مختص.

ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة الأمن القومي، وأحد المحامين.