خاطفو الدبلوماسيين يوجهون إنذاراً للجزائر

وجّهت حركة اسلامية كانت خطفت في الساحل دبلوماسيا جزائريا وستة من مساعديه، أول من أمس، انذاراً مدته «أقل من 30 يوما» الى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها. وقال المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا، عدنان ابووليد صحراوي، في نص مكتوب «نوجه انذاراً يقل عن 30 يوما الى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فان حياة الرهائن ستكون في خطر كبير».

وأضاف المتحدث باسم الحركة في رسالة مقتضبة أن «الرهائن لايزالون احياء. الحكومة الجزائرية تعلم بمطالبنا، لم يفت الوقت بعد للتفاوض». وللافراج عن الرهائن، تطالب الحركة بالافراج عن اسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلاً عن فدية بقيمة 15 مليون يورو.

من ناحية أخرى، أعلنت الخارجية الجزائرية انها لن تسلم قائمة الناخبين الوطنية للمراقبين الاوروبيين المتابعين للانتخابات التشريعية المقررة اليوم «لأنها تحوي معطيات سرية». وقالت صحيفة «المجاهد» الحكومية نقلا عن «مصدر مطلع في وزارة الخارجية» الرد الرسمي على «تحفظات» بعثة المراقبين الأوروبيين، التي قالت انها «طلبت مرات عدة قائمة الناخبين الوطنية، من دون أن تحصل عليها».

وأكد المصدر أن «البطاقة الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هي الحال في العديد من دول العالم».

وأوضحت الوزارة ان «المراقبين مرخصون بالاطلاع على البطاقة الولائية (قائمة الناخبين في كل محافظة) للناخبين».

وحذرت وزارة الخارجية من انه «على بعثة المراقبين الاوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد، وان تتحلى بالكتمان بعيداً عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بصدقيتها تماماً كما هي الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى، وفقاً لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة».