الإمارات تجدّد دعمها لمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في شرم الشيخ، أمس، دعمها لمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز، فيما أكدت السعودية دعمها المطلق لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وألقى رئيس وفد الدولة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية طارق أحمد الهيدان، بياناً أمام الاجتماع تناول فيه قضية جزر الامارات الثلاث المحتلة من قبل ايران، والقضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة والقضايا الدولية الاخرى. وأكد على التزام دولة الإمارات بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بكل المبادئ التى بنيت عليها حركة عدم الانحياز، خصوصاً مبدأ احترام سيادة الدول وتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية ورفض حالات الاحتلال الاجنبي.
ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض الزيارة التى قام بها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لجزيرة أبوموسى الاماراتية المحتلة من قبل ايران، والتي تمت بتاريخ 11 أبريل ،2012 وتؤكد انها لا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والوضع القانوني الذي يؤكد على سيادة الإمارات على هذه الجزر. إن دولة الامارات العربية المتحدة قد قامت ببذل جهود كبيرة لبناء الثقة ايماناً منها باتباع الطرق السلمية لحل هذه القضية، وتأكيداً على تعزيز العلاقات التاريخية، وحسن الجوار مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، والحرص على دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، تطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاستجابة لدعوات دولة الامارات العربية المتحدة الصادقة لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر الاماراتية المحتلة، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وذلك عن طريق المفاوضات الثنائية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
من جهتها، أكدت السعودية دعمها المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطالبت السعودية في كلمتها أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، وألقاها الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، إيران بالاستجابة إلى دعوة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية بواسطة المفاوضات الثنائية، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشددت المملكة على أن منطقة الشرق الأوسط لاتزال تعاني في بعض مناطقها من غياب تام للعدالة وإنكار لحقوق الآخرين، موضحة انه ليس أدل على ذلك من استمرار الاحتلال الإسرائيلي الجاثم لعقود على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبشأن الوضع في سورية، أكدت السعودية في كلمتها أنها في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عادلة وعاجلة وشاملة لحماية الشعب السوري، وشددت على أهمية الإسراع في وقف العنف ووضع حد لإراقة الدماء، وبما يضمن إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المدنيين المتضررين.