السعودية تتخلى عن "نظام الكفيل"

 أعلن مسؤول سعودي ان وزارة العمل في المملكة بدأت فعليا خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن "نظام الكفيل".

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم، عن وكيل الوزارة للشؤون العمالية،أحمد الحميدان، قوله أن الاستغناء عن الكفيل سيكون كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير مسمى اللائحة الخاصة بـ"نقل الكفالة" إلى لائحة "نقل الخدمات"،وكذلك منح الوافدين حرية التنقل،وعدم احتجاز الوثائق،وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في المملكة.
 

وأوضح الحميدان أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية،وقال "نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة".وتابع قائلا " إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودا في أكثر أسواق العمل تنظيما في العالم كالسوق الأميركية مثلا". وأضاف "ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل".

وتأتي تصريحات الحميدان بعدما كانت تقارير صحافية ذكرت في مارس الماضي، أن وزارة العمل أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية عام 2012.

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.

وطالبت الدراسة ب"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".