الحكم على رئيس ديوان مبارك بالسجن 7 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بسجن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، سبع سنوت وتغريمه مبلغ 38 مليوناً (6.2 ملايين دولار) لادانته بالفساد كما افاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ان المحكمة أدانت عزمي الذي كان من اقرب معاوني الرئيس المخلوع حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ. وتفصيلاً، أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في القضية المتهم فيها عزمي وزوجته السيدة بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبدالمنعم حلاوة، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، عن طريق استغلال النفوذ، وصل إلى 42 مليوناً و598 ألفاً و514 جنيهاً، بالسجن سبعة أعوام على المتهم وتغريمه 36 مليون جنيه. وكان مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات استغلاله نفوذه الوظيفي، وقيام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له. وكانت النيابة العامة أكدت أن القضية هي قضية الجحود والفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمي في الكسب الحرام حيث تولى منصبه وأقسم على رعاية مصالحه الشخصية، واتبع خطواته للحصول على منافع شخصية على حساب المصالح العامة، وأنه لم يكن فارساً لمكافحة الفساد كما ادعى، حيث عمل موظفاً بالجهاز الإداري ووصل إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فتضخمت ثروته وتكسب منها هو وزوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.

وكان الجوهري أحال عزمي في أغسطس 2011 الى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد أن انتهت التحقيقات إلى «تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير الى استغلاله لنفوذه لتحقيـق كسب غير مشروع». وتم توقيف عزمي في ابريل 2011 بعد الاطاحة بمبارك اثر انتفاضة شعبية في 11 فبراير من العام نفسه، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية.