قضاة تونس يستنكرون قراراً حكومياً بإعفاء 82 منهم

استنكر قضاة تونس القرار الحكومي المتعلق بإعفاء 82 قاضياً تونسياً من مهامهم، الذي أعلنته أول من أمس، وزارة العدل التونسية ضمن خطة لإصلاح القضاء وتطهيره من الفساد. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أمس، عن رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، قولها إنها تخشى أن يشكل القرار المذكور «حلقة من حلقات الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان استقلالية القضاء».

واعتبرت كنو أن توقيت الإعلان عن قرار وزارة العدل التونسية إعفاء 82 قاضياً من مهامهم يشكل «نقطة استفهام كبيرة»، وتساءلت عن الدوافع الكامنة وراء «الاستعجال» باتخاذ مثل هذا القرار في حين كان من الممكن انتظار تشكيل الهيئة الوقتية للقضاء لتقوم بهذه المهمة.

من جهتها، ورفضت رئيسة النقابة التونسية للقضاةروضة العبيدي، آلية الإعفاء لأنها «لا تخول فتح ملفات الفساد لمن خالف القانون، كما لا تخول من تم إعفاؤه من مهامه الدفاع عن نفسه مثل أي مواطن تنسب له أفعال مخالفة للقانون».

وحذرت من خطورة هذه الآلية، باعتبارها «ستدجن القضاء التونسي، كما لم يدجن في تاريخه».

وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضياً تونسياً من مهامهم، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تندرج في إطار عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد.

وبررت الوزارة التي يتولاها نورالدين البحيري، الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية القرار بالقول، إنه «يأتي انطلاقاً من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد».