مصر: مرسـي وشفيـق رسميـاً إلى جولة الإعادة

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان، أمس، أن جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق، ومن المقرر ان تجري جولة الاعادة في 16 و17 يونيو المقبل، فيما قالت صحيفة «الأخبار» الحكومية إن مصير الانتخابات الرئاسية ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان شفيق من ممارسة حقوقه السياسية.

وتفصيلاً، قال سلطان في مؤتمر صحافي أعلن فيه نتائج الانتخابات ان مرسي حصل على خمسة ملايين و764952 صوتاً بينما حصل شفيق حصل على خمسة ملايين و505327 صوتاً، اي ان الفارق بين المرشحين هو 259625 صوتاً. وأضاف ان الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وقد حصل على أربعة ملايين و820273 صوتاً.

وسئل سلطان ماذا سيحدث إذا ما رفضت المحكمة الدستورية في 11 يونيو المقبل الطعن المقدم بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي أقرت حرمان شفيق من حقوقه السياسية فرفض الاجابة واكتفى بالقول «عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسة».

وفي ما خص نسبة المشاركة في الدورة الاولى أعلن سلطان ان نسبة المشاركة بلغت 46.42٪.

وقال إنه من أصل اكثر من 50 مليون ناخب، اقترع في الدورة الاولى أكثر من 23 مليون ناخب، أي ما نسبته 46.42٪.

وأعلنت لجنة الانتخابات رفض جميع الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات والبالغة سبعة طعون، أربعة منها لعدم تضمنها سنداً قانونياً وثلاثة طعون لتقديمها بعد الموعد المحدد، وقامت اللجنة بفحص أوراق الفرز والتجميع وتبين وجود بعض الأخطاء المادية «لا تؤثر في النتيجة العامة».

ونفى سلطان ما تردد عن إضافة نحو 900 ألف صوت من أفراد القوات المسلحة والشرطة لقاعدة بيانات الناخبين. وأضاف أن اللجنة فوجئت بوجود أسماء بعض الممنوعين من الاقتراع في قاعدة البيانات وقامت بحصرها وسارعت بطباعة قوائم حمراء اللون بأسماء المستبعدين ووزعت على اللجان قبل اليوم الأول للاقتراع وتقوم الآن باستيفاء الأسماء قبل جولة الإعادة.

ووجه سلطان الشكر لجموع الشعب المصري الذي خرج للإدلاء بصوته ولـ«قضاة مصر الأوفياء ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين وموظفي اللجان الانتخابية الذين بذلوا طاقتهم في عملهم».

في السياق نفسه، نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان «المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو المقبل قبل جولة الاعادة المحدد لها 16 و17 يونيو المقبل».

وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم بمقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في فبراير ،2011 اقر في 23 ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.

غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح شفيق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم «قانون العزل السياسي» الى المحكمة الدستورية العليا. واذا ما قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل، الذي ينطبق على شفيق، فإنه سيخرج من سباق الرئاسة ويحل محله المرشح الناصري حمدين صباحي الذي جاء في المرتبة الثالثة وفقاً للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات للجولة الاولى.

أما اذا قررت المحكمة ان القانون غير دستوري يظل شفيق في السباق وتجرى جولة الاعادة بينه وبين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي لحصولهما على اعلى الاصوات في الجولة الاولى.

من جانبها، أكدت الحكومة المصرية التزامها الحياد في انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية ووقوفها على مسافة متساوية من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا، للصحافيين أمس، «إن الحكومة تتخذ موقف الحياد من المرشحين في انتخابات الإعادة للرئاسة كما تقف على مسافة واحدة منهما ومتساوية واضعة مصلحة مصر في المقام الأول، وكذلك اختيار الناخب في عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية كما جرت في المرحلة الأولى». وأضافت ان الحكومة تقف دائماً مع مصلحة مصر بغض النظر عن شخصية المرشح، مشيرة إلى أن مصر عانت كثيراً في الماضي من الاتهامات بالتدخل الحكومي في الانتخابات. واستطردت أبوالنجا قائلة «على الرغم من بعض الأصوات التي تعلو هنا وهناك مدعية بوجود تجاوزات في عملية الانتخابات الرئاسية، إلا أن العالم أجمع شهد بنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها».