مرسي يتعـهد بحكـومة لا يرأسها «الإخوان».. وضـمان حرية المرأة.. ويطمئن الأقـــــــــباط

تعهد مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية المصرية، محمد مرسي، امس، بأنه سيلتزم، حال فوزه بالرئاسة، بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطاً ان يكون رئيسها من «الإخوان»، ووجه رسالة طمأنة للإقباط مؤكداً أن لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات.

كما قال إنه سيلتزم بحرية المرأة جزءاً من ضمان الحريات الشخصية في الدولة. وتزامنت تصريحات مرسي مع مخاوف من اتجاه حملة الرئاسة الى العنف، بعد الهجوم على مقر حملة منافسه في جولة الإعادة، احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وتفصيلاً، أكد محمد مرسي انه سيلتزم، حال فوزه بالرئاسة، بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، ليس شرطاً ان يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة. واضاف مرسي في مؤتمر صحافي، غداة الإعلان الرسمي عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، وعن انه سيخوض جولة الإعادة في 16 و17 يونيو المقبل، مع احمد شفيق، انه يتعهد بأن تكون الرئاسة «مؤسسة بها نواب.. ليس من (الإخوان) ولا من حزب الحرية والعدالة».

ووجه مرسي رسالة طمأنة إلى الأقباط، مؤكداً ان لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات. وقال ان الأقباط سيكونون موجودين في مؤسسة الرئاسة حال انتخابه. واضاف انهم سيكونون مستشارين للرئيس، او يعين منهم حتى نائباً للرئيس ان امكن. وتابع «اخواننا المسيحيون بكلام واضح جداً هم شركاء الوطن، ولهم كل الحقوق كاملة مثل المسلمين».

وقال ان المسيحيين الذين يمثلون 10٪ من عدد السكان في مصر، البالغ 82 مليون نسمة، شركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة كما المسلمون.

واضاف انه يهدف الى اقامة دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة.

كما تعهد مرسي باحترام حقوق المرأة في العمل في كل المجالات وفي اختيار زيها المناسب. وشدد على انه اذا ما صعد الى الرئاسة فـ«لن يرغم المرأة على ارتداء الحجاب».

وقال إنه حين يصل إلى السلطة فسيضمن الحرية للمرأة والشعب بعموم فئاته، مؤكداً «بوجودي لن يصادر رأي أبداً». وأضاف انه يهدف الى إقامة دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة مع فصل السلطات، مشدداً على أن هدفه تحقيق الحرية والعدالة والاستقرار والأمن وكرامة الإنسان، وأن لشباب مصر حق التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. كما وعد بألا تسعى جماعة الإخوان المسلمين الى الهيمنة على البلاد حال فوزه في الانتخابات، وبأن يأتي الدستور الجديد للبلاد مُرضياً للجميع.

وضمن مرسي مجانية التعليم والرعاية الصحية للفلاحين، وإسقاط ديونهم، مبدياً اهتمامه بالأمن والمواد المدعومة. وأكد سعيه إلى حل مشكلات قطاع السياحة ليعود الى نشاطه، ودعا إلى التسامح والتصالح والبعد عن التجريح، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار على رأس أولوياته في رئاسته، حال فوزه.

في الأثناء، اتخذت حملة انتخابات الرئاسة المصرية منحى عنيفاً بالهجوم الذي تعرض له، مساء اول من امس، مقر حملة المرشح احمد شفيق. وجاء الاعتداء، الذي ينذر بتوترات اخرى، بعد ساعات قليلة من اعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج الجولة الأولى. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الاهرام ان رئيس الوزراء كمال الجنزوري سيرأس قريباً اجتماعاً للمحافظين لمناقشة ترتيبات ووسائل ضمان الأمن في الجولة الثانية.

وتعرضت الفيلا التي تتخذها حملة شفيق مقراً، لعملية تخريب تامة لمحتوياتها الداخلية، من اثاث ومعدات واجهزة كمبيوتر، كما افاد مراسل «فرانس برس» الذي تمكن من دخولها صباح امس.

وفي كل غرف الفيلا كانت قطع الأثاث واجهزة الكمبيوتر ملقاة على الأرض او محطمة شأن العديد من الأبواب وزجاج النوافذ او المرايا. وخارج الفيلا كانت الآلاف من منشورات المرشح مبعثرة في الشارع الذي كان عمال البلدية يقومون بتنظيفه.

وشوهدت اثار حريق صغير بالقرب من بعض نوافذ الدور الأرضي لهذه الفيلا ذات الطابقين، الواقعة في حي الدقي، الا انها لم تحترق حقاً.

في المقابل اتت النيران تماماً على مرآب السيارات الصغير الذي يستخدم مخزناً لمنشورات وملصقات شفيق.

وقال مصدر في الشرطة إن ثمانية اشخاص اعتقلوا بالقرب من المكان. واتهم انصار شفيق مؤيدي خصومه الإسلاميين ومجموعات من قوى الثورة وانصار مرشحين اخرين بالوقوف وراء هذا الهجوم. الا ان بعض الصحف تساءلت عن ظروف وملابسات الاعتداء على هذا المبنى الذي لم يكن تحت حماية كافية على الرغم من حساسية وضعه. وذكرت صحيفة «الشروق» المستقلة ان هذا الاعتداء، الذي اعتبرته خطوة يشوبها الغموض، يثير بعض التساؤلات حول مدى استفادة حملة شفيق من هذا الحريق لزيادة شعبيته في جولة الإعادة.

كما اندلعت صدامات قصيرة في المساء بين نحو مئات من المتظاهرين المعادين لشفيق، وبين اشخاص يرتدون الزي المدني في ميدان التحرير، رمز الثورة على مبارك مطلع .2011

من جهتها وافقت لجنة نوعية في مجلس الشعب المصري (البرلمان)، امس، على مشروع قانون بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية. ووافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب المصري، على مشروع قانون مُقدم من النائبين عامر عبدالرحيم وأبوالعز الحريري، ينص في مادته الأولى على أنه «يُعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي اُرتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك في الفترة من الأول من يناير عام 1976 وحتى 11 فبراير 2011».

وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، صاحب الأغلبية النسبية في البرلمان، لـ«يونايتد برس انترناشونال» إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم النائب العام والمدعي العام العسكري خلال 30 يوماً تالية على تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإفراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذاً لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطياً على ذمة هذه القضايا.