السجن 5 سنوات لشرطيّ دِينَ بقتل 18 متظاهراً

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت، أمس، بالسجن خمس سنوات على رجل شرطة دانته بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. والحكم الذي صدر ضد أمين الشرطة، محمد إبراهيم عبد المنعم، وشهرته محمد السني، هو الثاني حضورياً على رجل شرطة في عديد من قضايا قتل المتظاهرين بالقاهرة والمحافظات. وصدر هذا الشهر حكم حضوري بالسجن 10 سنوات على رجل شرطة من محكمة جنايات الجيزة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت السني غيابياً بالإعدام شنقاً، لكنها أعادت محاكمته بعد أن سلم نفسه. وأحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة قتل 18 متظاهراً وإصابة ما يصل إلى سبعة آخرين يوم 28 يناير العام الماضي، الذي عرف بـ«جمعة الغضب»، وكان اليوم الرابع في الانتفاضة التي استمرت 18 يوماً. وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة للمحاكمة إن السني أطلق النار عشوائياً على المتظاهرين قرب قسم شرطة الزاوية الحمراء بشمال العاصمة. ونال السني البراءة في أكثر من قضية أخرى متصلة بقتل المتظاهرين. وقال محاميه، هشام إبراهيم عبدالسلام، لـ«رويترز» إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وذكر مصدر قضائي أن أسباب الحكم جاء فيها «استقر في يقين المحكمة ووجدانها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم محمد السني في يوم (جمعة الغضب) 28 يناير بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، تعمد إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلمياً أمام قسم الشرطة»، «كما شرع في قتل المجني عليهم محمد محمود سيد وعبدالرحمن ايهاب محمد وصلاح محمد حنفي عمداً بأن أطلق عليهم وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح ذاته، قاصداً من ذلك قتل من تصيبه منهم ترويعاً للباقين ليتفرقوا». وقال محاميه إن الأوراق تضمنت الاتهام بإصابة سبعة متظاهرين.