ثوار يرفضون شفيق ويعرضون «اشتراطات ديمقراطية» على مرسي

بدأ كل من المرشح الرئاسي الإخواني الدكتور محمد مرسي، ومنافسه الفريق أحمد شفيق، تنافساً محموماً لاستقطاب التيارات السياسية لمصلحتهما في جولة الإعادة، التي ستجرى في 16 و17من يونيو المقبل، وقدم كل منهما عروضاً راوحت بين تعيين نواب ومستشارين بصلاحيات للرئيس، ومشاركة في حكومة ائتلافية، وبينما اعتمد شفيق على معاودة الاتصال بالأقباط والتيار الصوفي، إضافة إلى تسخير جهاز الدولة لمصلحته، بحسب معارضين له، حاول مرسي استمالة مرشحي الرئاسة الخاسرين والقوى السياسية الرافضة للنظام القديم، فيما أعلنت ائتلافات ثورية وأحزاب عن موقف يراوح ما بين الدعم المشروط لمرسي أو المقاطعة.

وتفصيلاً، قال منسق حملة مرسي، الدكتور ياسر علي، لـ«الإمارات اليوم» «إن هناك اتصالات تمت مع معظم التيارات السياسية المصرية لتوحيد الصف الوطني خلف مرسي، خصوصاً التيار السلفي بشقيه الدعوة والجبهة السلفية». وأضاف «هذه الاتصالات أسفرت عن إعلان جميع التيارات والكتل السلفية تأييدها لمرسي باعتباره مرشح التيار الاسلامي»، موضحاً «إن الدعوة السلفية التي تتمتع بوجود قوي بالإسكندرية وكانت تدعم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في الجولة الاولى، وكذلك حزب النور، صاحب ثاني كتلة في البرلمان، والجبهة السلفية، وحزب الاصالة، الممثل لها في البرلمان، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الممثل في البرلمان، جميعها أيدت مرشح الثورة محمد مرسي»، مشيراً إلى أن التيار السلفي أعلن تأييده لمرسي من دون شروط.

وقال علي إن الجماعة الإسلامية، اعتبرت أن تأييدها مرسي يستند إلى قرار الجمعية العمومية الطارئة للجماعة الإسلامية الثاني قبل انتخابات الرئاسة، الذي كان يقضي بدعم الجماعة للمرشح الإسلامي الذي تتوافق عليه أغلب التيارات الإسلامية، موضحاً أن مرسي الآن هو «المرشح الإسلامي الوحيد».

وكان عدد من رموز السلفية كالشيخ محمد حسان وابواسحاق الحويني ومحمود المصري ومحمد عبدالمقصود واسماعيل المقدم وصفوت حجازي، قد اعلنوا تأييدهم صراحة لمرسي، وشددوا على أن الخيار بين شفيق ومرسي هو خيار بين الثورة والنظام القديم.

وحصل التيار السلفي مع «الاخوان المسلمين»، على اكثر من 70٪ من اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، لكن انقسامات بينهما وأخطاء نسبت لـ«الاخوان»، أسهمت في انخفاض شعبيتهما في الشارع المصري.

من جهته، قال نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، إن موقف الوسط هو الرفض التام لوجود شفيق في سباق الرئاسة، مطالباً جماعة الإخوان بالاستجابة إلى المبادرات الجادة التي طرحتها قوى ورموز وطنية، قبل الحديث عن تحالفات انتخابية.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم» «إن على الجماعة التحررمن سياسة الانكفاء على الذات وتتواصل مع القوى الوطنية والثورية لمواجهة ممثل الفلول احمد شفيق»، مشدداً على أن «موقف حزب الوسط سينسجم مع القوى الوطنية الأخرى، ومدى استجابة (الاخوان) لمبادرات التوافق». وتابع «إن هناك 10 ملايين صوت لعبدالمنعم ابوالفتوح وحمدين صباحي، تستحق أن يبذل (الاخوان) جهداً وطنياً لجذبها».

وأكد الناشط بحزب الوسط، أحمد الشوربجي، أن «الحزب يتجه في أغلبيته لتأييد محمد مرسي، ليس عن قناعة تامة به، ولكن لأن البديل هو اعادة نظام مبارك والقضاء على الثورة». وأضاف أن حزب الوسط كان له دور كبير في حصول أبوالفتوح على اربعة ملايين صوت في الجولة الأولى»، مشيراً إلى حلول أبوالفتوح في المركز الاول بمحافظة دمياط، وبها الثقل الرئيس لحزب الوسط.

وقال الشوربجي «إن هناك اتجاهاً عاماً بين أعضاء الحزب لمساندة مرسي، خصوصاً بعد خطابه الأخير الذي استجاب فيهأ لكثير من مطالب الحزب»، وإن تأييد مرسي لن يكون بدرجات الحماس نفسه الذي كان خلف أبوالفتوح في الجولة الاولى.

وكان حزب الوسط، الذي جاء رابعا في البرلمان، أعلن تأييده لمرسي، ولكن بخمسة شروط وضعها رئيسه ابوالعلا ماضي، وهي سرعة الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية ومشاركة كل القوى الوطنية فيها، وسرعة صياغة الدستور، وأن يكون الدستور مؤسساً لدولة وطنية ديمقراطية حديثة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لا يترأسها إخواني، وتوحيد برامج المرشحين، بحيث يكون برنامج الثورة وليس مشروع النهضة الذي تتبناه (الاخوان) هو مسودة الحكم، والاتفاق علي القرارات الاساسية العامة للسنة الاولى على الاقل، وان يتم توثيق هذا الاتفاق كتابياً.

وفي الوقت الذي دعت فيه ائتلافات ثورية لمقاطعة الانتخابات لأنها إما ستأتي بنظام مبارك أو بـ«الفاشية الدينية»، اشترطت ائتلافات ثورية أخرى لمساندتها مرسي، إعادة الوحدة مرة أخرى بين القوى الثورية، وتشكيل فريق رئاسي بالاتفاق مع القوى الثورية، بحيث يضم ذلك الفريق كلاً من صباحي وأبوالفتوح.

وقال منسق حركة «6 ابريل»، أحمد ماهر، إن الحركة رفضت عرض أحمد شفيق، من دون نقاش لأنه ممثل للنظام القديم، والتقى وفد من مكتبها التنفيذي بقيادات اخوانية لبحث مساندة مرسي وفقاً لمقترحات الحركة والقوى الوطنية.

وقال ماهر لـ«الإمارات اليوم» أإن الحركة شددت على تعيين نائب للرئيس بصلاحيات واضحة من خارج جماعة الإخوان، من التيار المدني أو من مرشحي الثورة، وتشكيل حكومة ائتلافية تضم كل التيارات، والتوافق حول لجنة الدستور لتكون معبرة عن كل الأطياف السياسية، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، والحفاظ على مدنية الدولة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية مرة أخرى، وذلك اعتراضاً منهم على شفيق ومرسي، وعدم وجود مرشح يعبر عن الثورة والثوار ويحقق مطالب الثورة التى قامت من أجلها.

وقال منسق الائتلاف، أيمن حفني، إنه فى حال انتخاب مرشح الإخوان ستتحول الجماعة إلى حزب وطني جديد تكون لها الأغلبية بمجلس الشعب والحكومة، وستعمل (الإخوان) على تحقيق مصالحها الشخصية بغض النظر عن المصلحة العامة للبلاد.

وأضاف حفني «شفيق يعد انقلاباً على الثورة ويهدد بحدوث كوارث مستقبلية من قبل طوائف الشعب المصري اعتراضاً على ذلك المرشح، الذي يعد من رموز النظام السابق، وواحداً من الذين كانوا ضد الثورة، الأمر الذي وصل به إلى الاستهزاء بالثوار في مقولته الشهيرة بموقعة الجمل (نجيبلهم بمبوني)، هذا إلى جانب أن شفيق رجل عسكري والشعب المصري لا يقبل بحكم العسكر مرة أخرى».

من جهته، يرهن أبوالفتوح موافقته على دعم مرسي باتفاق القوى الثورية وصباحي على ذلك، ويعتبر ابوالفتوح أن الدعم يجب أن يكون وفقاً لاتفاق الجماعة الوطنية، خصوصاً الموافقة على شروط أبوالعلا ماضي.

بدوره، أكد صباحي، خلال اللقاءات التي عقدها، أول من أمس، مع مرشحي الثورة، أنه لن يساند أياً من مرشحي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أرافضاً فرض أحد خياري الاستبداد الديني أو إعادة إنتاج نظام مبارك، داعياً إلى بلورة كتلة وطنية مدنية ثورية توحد صفها وتنظم عملها لاستكمال أهداف الثورة.

كما دعا إلى أهمية التوافق الوطني على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وبنود ونصوص الدستور الجديد للبلاد، وأعلن أنه لن يقبلأ بمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما يتجه مع أنصارهأ الى مقاطعة الانتخابات، رافضاً دعم مرسي او شفيق.

يأتي ذلك في وقت أعلن الروائي علاء الأسواني تأييدهأ لمرسي في مواجهة شفيق. وقال «واجبنا في حماية الثورة يفرض علينا عمل جبهة وطنية واسعة لكي ندعم (الإخوان) ضد نظام مبارك الفاسد الدموي، ويجب تكوين فريق رئاسي مع مرسي وأخذ ضمانات على (الإخوان) واضحة وملزمة، ثم خوض المعركة لمنع عودة نظام مبارك للحكم».