«حقوق الإنسان» يقرر إجراء تحقيق مستقل في «مجزرة الحولة»

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، لمصلحة قرار يطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية إجراء «تحقيق خاص» حول مجزرة الحولة من اجل تقديم مرتكبيها للعدالة.

وصدر القرار بأغلبية 41 صوتاً خلال جلسة خاصة عقدها المجلس حول سورية، وفي حين صوتت روسيا والصين وكوبا ضد القرار، امتنعت اوغندا والإكوادور عن التصويت.

ودان المجلس «بشدة» الحكومة السورية بسبب عمليات القتل التي جرت في منطقة الحولة «وراح ضحيتها العشرات من الرجال والنساء والاطفال وجرح مئات آخرين في هجمات انطوت على قتل عشوائي للمدنيين»، بالإضافة الى الايذاء الجسدي الشديد من قبل عناصر موالية للنظام.

وشدد القرار على ان اعمال العنف وبأشكاله كافة يجب ان تتوقف من جميع الاطراف.

من جهتها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي، أمس، خلال الجلسة التي عقدت بطلب من كل من قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن مجزرة الحولة يمكن ان ترقى الى مستوى «جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى».

وقالت بيلاي في خطاب تلته ممثلة عنها، إن «هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية اخرى، ويمكن ان تكون اشارة إلى نموذج هجمات منهجية او معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت من دون أي عقاب».

ومجزرة الحولة راح ضحيتها 108 قتلى على الاقل بينهم 49 طفلاً و34 امرأة الجمعة والسبت الماضيين وأثارت موجة استنكار دولية كبرى.

كما حذرت بيلاي من اندلاع «نزاع شامل» في سورية يضع المنطقة في «خطر كبير»، داعية الأسرة الدولية إلى دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي أنان الواقعة في ست نقاط لحل الأزمة في سورية.

وقالت «أحض الأسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، والمطالبة بإجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سورية».

وأضافت محذرة «وإلا فإن الوضع في سورية قد يتدهور الى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير».

وأكدت أنه «علينا ألا نوفر اي جهد وأن نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب».

وقالت «في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى الآن للجنة التحقيق بالوصول الى سورية، على الرغم من دعوات المجلس المتكررة لسورية من اجل التعاون بالكامل معها».