دعوات إلى مليونية اليوم لتصحيح مسار الانتخابـــات المصرية

دعت حركات شبابية مصرية الى «تظاهرة مليونية»، اليوم، احتجاجاً على احكام البراءة الصادرة بحق كبار مسؤولي الأمن الذين شاركوا في قمع الانتفاضة ضد حسني مبارك، العام الماضي، وللمطالبة بتطبيق «قانون العزل السياسي» الذي يحرم آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق، من خوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في 16 و17 يونيو، واتفق كل من المرشح الأول في الإعادة عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والمرشحين الخاسرين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح، خلال اجتماع ضم الثلاثة، على تكثيف الضغط من أجل تطبيق قانون العزل على شفيق قبل جولة الإعادة، فيما دعا المجلس الاستشاري المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد خلال أيام يتضمن آليات تشكيل «الجمعية التأسيسية للدستور».

وتفصيلاً، اندلعت تظاهرات في القاهرة ومدن مصرية عدة فور صدور الأحكام في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، السبت الماضي، احتجاجاً على تبرئة ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية السابقين المتهمين بقمع الثورة ضد الرئيس السابق، حيث اعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة الى الجهاز الأمني، الموروث من عهد مبارك، الذي مازالوا يطالبون بتطهيره، مفادها أنه سيبقى محصناً ضد اي عقاب قانوني.

واشتعل الغضب بسرعة في الشارع المصري، الذي شهد السبت وأمس تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

ويرى شباب الثورة أن المسار السياسي خلال الشهور الأخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة لهما، مع صعود مرشح الجماعة وشفيق الى جولة الإعادة.

وتؤكد الحركات الشبابية أن جماعة الإخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى إلى الهيمنة على كل سلطات البلاد، أما شفيق فيعتقدون انه «سيعيد انتاج» نظام مبارك.

ودعت «حركة شباب 6 ابريل» و«ائتلاف شباب الثورة» و«اتحاد شباب الثورة»، وكلها حركات احتجاجية، المصريين الى «تظاهرة مليونية لتصحيح مسار الانتخابات» من خلال تطبيق ما يعرف بـ«قانون العزل» وهو قانون صدر في ابريل الماضي ويقضي بحرمان كبار مسؤولي نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق واحالته الى المحكمة الدستورية العليا. ويرى العديد من خبراء القانون في مصر ان اللجنة العليا للانتخابات، التي لا يمكن الطعن على قراراتها امام اي هيئة قضائية، خالفت الإجراءات المتبعة بموافقتها على ادراج اخر رئيس وزراء في عهد مبارك ضمن قائمة المرشحين للرئاسة.

واجتمع، أمس، مرشح «جماعة الإخوان» مع حمدين صباحي وعبدالمنعم ابوالفتوح اللذين جاء ترتيبهما الثالث والرابع في الجولة الأولى من الانتخابات، ودعوا إلى «استمرار الضغط الشعبي والجماهيري من اجل تطبيق قانون العزل قبل الجولة الثانية في الانتخابات».

كما طالبوا في بيان، اصدروه عقب اجتماعهم، بـ«وجوب اجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين، والحساب على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه».

واتفق مرسي وصباحي وابوالفتوح، وفق البيان على «استمرار التشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق واستكمال الثورة والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب». كما اتفقوا على المشاركة في «مليونية» اليوم مع كل القوى السياسية، بحسب البيان.

وأعلنت حملات صباحي وابوالفتوح والمرشح اليساري خالد علي، في مؤتمر صحافي، أمس، أنها تعتبر نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية «باطلة وفقاً للقانون». وقالت الحملات الثلاث في بيان وزعته على الصحافيين، إن لديها أدلة على مخالفات كبيرة شهدتها الانتخابات من بينها «تسويد (ملء بطاقات الاقتراع نيابة عن اصحابها المتغيبين) بطاقات التصويت في العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية».

واضافت ان «تصويت مئات المجندين والمتوفين في الكشوف الانتخابية لمصلحة المرشح احمد شفيق» والعثور على «عدد من بطاقات الاقتراع التي صوت اصحابها لمصلحة حمدين صباحي» ملقاة «خارج مكاتب الاقتراع في محافظات عدة، منها الجيزة والقاهرة والمنوفية والمنيا».

من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الاستشاري، سامح عاشور، في تصريحات عقب اجتماع جمع المجلسين الاستشاري والعسكري، أمس، إن «المجلس الاستشاري قدم اقتراحاً للمجلس العسكري يتضمن ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد يتم فيه تحديد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بحيث يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لحزب أو تيار أو جهة».

وأوضح عاشور أن الاقتراح بإصدار إعلان دستوري جديد، ينص على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري «بحيث تراعي تمثيل المرأة والشباب والأقباط عقب عقد أول اجتماع للجمعية».