مسيرة موحدة للفصائل بغزة في ذكرى النكسة

شارك آلاف الفلسطينيين من مختلف الفصائل في مسيرة حاشدة، أمس، في ذكرى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حرب يونيو 1967 الذي يعرف بـ«النكسة». فيما نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إقناع وزراء من حزب الليكود بالتراجع عن تأييد قانون استيطاني بعدما حذر من عقوبات ستفرضها المحكمة الدولية في لاهاي.

وانطلقت مسيرة حاشدة من ساحة الجندي المجهول وسط غزة وصولاً إلى مقر الأمم المتحدة، بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا «فتح» والمقاومة الإسلامية «حماس»، وسط هتافات تشدد على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

واتفق المنظمون على رفع العلم الفلسطيني وعدم رفع أعلام الفصائل ورفعوا لافتات من بينها «الربيع العربي شبكة أمان من الانتكاسات»، و«عودة اللاجئين حق لا يمكن التنازل عنه».

واعتبر المتحدث باسم «حماس»، سامي أبوزهري، في كلمة في المسيرة، أن «عمر الاحتلال بات قصيراً في ظل الدعم والحراك العربي والإسلامي».

وقال «بتنا نعيش الأمل بعد أن كنا نعيش الألم عندما وقع الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية، ونؤكد أننا في هذه الذكرى أكثر ثقة بالانتصار في ظل الانتصارات المتتالية، وهي تحرير قطاع غزة من الاحتلال الصهيوني، والصمود في معركة الفرقان، وصفقة وفاء الأحرار، وانتصار الكرامة».

وأضاف ان هذه المسيرة الموحدة تأتي «للتأكيد على الحقوق الفلسطينية»، مؤكدا أن «المؤامرات كافة لن تفلح في ثني الشعب عن الدفاع عن الأرض الفلسطينية والحقوق الوطنية». وشدد على التمسك بخيار المقاومة، لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

واحتل الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة في يونيو1967 الضفة الغربية، وقطاع غزة وسيناء، ومرتفعات الجولان السورية.

إلى ذلك، أعلن مصدر فلسطيني مسؤول أنه تم تأجيل دخول الوقود الذي تبرعت به قطر الى محطة توليد الكهرباء في غزة للمرة الثانية «لأسباب فنية» لدى الجانب المصري.

وقال المصدر في السلطة الفلسطينية لـ«فرانس برس» ان «الوقود القطري لن يدخل اليوم (أمس) ولم يحدد يوم لدخوله لأسباب فنية من قبل الجانب المصري».

وطالبت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة التي تديرها «حماس» الجانب المصري «بضرورة البدء والتحرك الفعلي في نقل الوقود القطري الى قطاع غزة وعدم تأخيره أكثر من ذلك»، مؤكدة ان «القطاع في حاجة ماسة وملحة للوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، خصوصاً ان الاوضاع وصلت حد الكارثة والتي تنذر بتداعيات وآثار خطيرة على مختلف مناحي الحياة اليومية». من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن نتنياهو نجح أول من أمس، في إقناع وزراء من حزب الليكود بالتراجع عن تأييدهم لـ«قانون التسوية» الذي يهدف إلى الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية بعدما حذر من عقوبات ستفرضها المحكمة الدولية في لاهاي.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع كتلة حزب الليكود بالكنيست، إن «خرق قرار المحكمة العليا هو أمر خطير، بل خطير جداً، وليس على المستوى الداخلي فقط، ولا يوجد هنا تقدير كاف للانعكاسات الدولية التي ستنتج عن ذلك». وأضاف «أعداؤنا يلحقون الأذى بنا بواسطة المستوطنات وأنصح بألا نستخف بالمحكمة الدولية في لاهاي».

وكان نتنياهو يحذر بذلك من طرح أعضاء كنيست مشروع «قانون التسوية» للتصويت عليه اليوم بهدف منع إخلاء مستوطنين من الحي الاستيطاني «غفعات هأولبناه» التابع لمستوطنة «بيت إيل» قرب رام الله. وأصدرت المحكمة العليا قرارا في مايو الماضي بإخلاء هؤلاء المستوطنين من خمسة مبان وهدمها بحلول الأول من يوليو المقبل بعد أن ثبت أمام المحكمة أنها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وينص «قانون التسوية»، الذي سُمي أيضاً «قانون ميغرون» نسبة إلى كبرى البؤر الاستيطانية العشوائية «ميغرون»، على أن أي مالك أرض فلسطيني في الضفة الغربية لم يتوجه خلال أربع سنوات منذ إقامة مشروع استيطاني على أرضه إلى المحكمة فإنه لن يتم إخلاء المباني المقامة على أرضه.