السجن 15 عاماً لمستشار عرفات السابق بتهم فساد

أصدرت محكمة فلسطينية مختصة في قضايا الفساد، أمس، حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة 15 عاماً على المسؤول السابق في السلطة، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، محمد رشيد. وقال مصدر فلسطيني رسمي، إن محكمة جرائم الفساد في رام الله، حكمت غيابياً بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم محمد برهان عبدي رشيد (المعروف باسم خالد سلام) المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال.

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة رئيسها القاضي حسين عبيدات، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعزالدين شاهين، وممثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار. ودانت المحكمة، بالإضافة إلى رشيد، ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبدالرحمن رشيد نجاب، وخالد عبدالغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة.