رئيس نادي قضاة مصر يهدد بتدويل الأزمة مع البرلمان

هدد رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، باللجوء للجهات الدولية من أجل حماية حقوق قضاة مصر، وإيقاف تغول نواب البرلمان على السلطة القضائية، ورفض أي مساس بالنائب العام أو توجيه أية انتقادات له أو التعليق على أحكام القضاء. وأكد مصدر مصري مسؤول حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إنهاء الفترة الانتقالية من دون أية مشكلات مع أي تيار في البلاد، فيما اكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس، ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك يعاني «اكتئاباً» وأن حالته الصحية في تدهور مستمر في سجن طرة الذي نقل إليه بعد إدانته بالسجن المؤبد، وفي وقت كان أحد محاميي مبارك ومسؤول أمني أعلنا لوكالة «فرانس برس»، أول من أمس، أن حالة مبارك الصحية تدهورت بعد وصوله الى سجن طرة جنوب القاهرة، حيث اعتقل في جناح طبي، وانه تعرض لحالة اكتئاب حاد. وقالت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» الرسمية المصرية، إن الرئيس السابق «تعرض لأزمة ضيق في التنفس شديدة الليلة قبل الماضية، مع استمرار معاناته الاكتئاب الحاد وارتفاع ضغط الدم الناجم عن إصابته بذبذبة أذينية في القلب».

وأضافت الوكالة ان حالته الصحية «ما زالت فى تدهور مستمر»، وأنه «تم اخضاعه طوال الليلة الماضية للتنفس الاصطناعي». وتابعت أن مبارك «يرفض الحديث مع أي من الأطباء بسبب حالة الاكتئاب الشديدة التي يعانيها وهو ما يصعب من مهمتهم»، موضحة «أنه لا يتحدث سوى بعض الكلمات القليلة مع نجله جمال الذي يحاول التخفيف عنه باستمرار».

وأوضح مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس» أنه لم يتخذ اي قرار بنقل مبارك الى مستشفى عسكري كما تطالب عائلته. وشدد المصدر على «عدم إصدار أي قرار بنقل الرئيس السابق من مستشفى سجن مزرعة طرة الى أي مستشفى آخر حتى الآن»، مشيراً إلى ان «نقل مبارك سيتوقف على تقرير الفريق الطبي المعالج له، والذي سيحدد حاجته للنقل الى مستشفى خارج السجن من عدمه».

والحالة الصحية لمبارك كانت موضع معلومات متناقضة منذ تنحيه في فبراير ،2011 حيث أشير إلى إصابته بالسرطان واضطرابات قلبية أو اكتئاب. ويعتقد كثيرون في مصر ان هذه المعلومات تستخدم لاستثارة التعاطف مع الرئيس السابق.

وكان الزند ندد بردود الأفعال داخل وخارج المحكمة بعد صدور الحكم على مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي ونجلي مبارك وقادة جهاز الأمن، وأحداث الشغب التي أعقبت النطق بالحُكم. وأعلن في مؤتمر صحافي أن نادي القضاة سيعقد اجتماعا طارئا مع جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم لمناقشة الأزمة بين القضاة والبرلمان، موضحاً أن كل الخيارات مطروحة، من بينها تعليق العمل بالمحاكم حتى التحقيق في كل التجاوزات التي صدرت من النواب ضد القضاة، وكذلك تدويل القضية قائلاً «نحن نعلم أن شرايين هذا البرلمان في الداخل وفي الخارج، وهناك محاكم دولية وبرلمانات دولية، وقد نلجأ إليها لأننا طالبنا المجلس العسكري بمنع هذا الاعتداء ولم يفعل، فمن حقنا تدويل القضية، فالمواجهة بدأت ولن تنتهي حتى يعود الحق إلى نصابه».

وقال إن القضاة لن يطبقوا أي تعديل يقره البرلمان لقانون السلطة القضائية، واصفاً المجلس الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية بأنه «شوكة في ظهر مصر». وطالب الزند جميع القضاة بأن يسجلوا في جلسات المحاكم، غداً، جميع الخروقات التي حدثت من النواب في حق القضاة ليشهد التاريخ على سواد تلك الفترة وتلك الخروقات التي حدثت من النواب. ودعا إلى أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد «بابا كاملا ينظم عمل السلطة القضائية حتى اذا جاء ذئب يشتهي غنما» لا يتمكن من التأثير في السلطة القضائية. وأكد أنه سيكون للقضاة دور سياسي من اليوم ضد هجمة نواب البرلمان التي ستؤدي إلى إيقاع مصر وهدمهما، وسيناضل القضاة لحماية مصر وشعبها. وختم الزند أن هناك أكثر من 1200 قاض يهددون بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي تجرى يومي 16 و17 يونيو الجاري، بسبب إهانة النواب لهم. إلى ذلك نقلت تقارير صحافية وإعلامية، أمس، عن مصدر مصري وصفته بالسيادي (لم تكشف عن هويته) قوله «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حريص على إنهاء الفترة الانتقالية من دون أي مشكلات مع أي تيار، ولا يسعى بأي شكل من الاشكال إلى الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين أو أي طرف». وأوضح أن المجلس العسكري حريص على الانتهاء من مسألة وضع الدستور قبل تولي الرئيس الجديد مسؤولية البلاد، مؤكداً أن ذلك لمصلحة مصر وليس لمصلحة المجلس العسكري كما يردد البعض.