محامون تونسيون يستنكرون عزم الجبالي على تسليم المحمودي

استنكر عدد من المحامين التونسيين إعلان رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، عزمه تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى السلطات الليبية الجديدة. واستغرب المحامون خلال مؤتمر صحافي عقدوه، أمس، بحضور المحامي الفرنسي مارسال سيكالدي، إصرار الجبالي على تسليم المحمودي، حتى لو لم يوقع الرئيس التونسي على أمر بذلك، وفقا لما يقتضيه القانون التونسي.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، المحامي عبدالستار بن موسى، أن موقف الجبالي «غريب وغير صحيح من الناحية القانونية»، فيما قال المحامي البشير الصيد، إن إصرار الجبالي على التسليم «يدل على أنه لا معنى لقرار القضاء في هذه القضية».

وكان الجبالي أعلن، أمس، أن حكومته مصممة على تسليم المحمودي للسلطات الليبية الجديدة، حتى إذا لم يوقع الرئيس منصف المرزوقي على قرار بذلك، كما ينص عليه القانون التونسي.

وقال الجبالي «المحكمة الإدارية (التونسية)، قالت لنا إنه ليست هناك ضرورة، لتوقيع قرار التسليم (الخاص بالمحمودي)، من قبل الرئيس».

وأعرب الصيد الذي يتولى الدفاع عن المحمودي عن خشيته من حدوث «فتنة بين تونس وليبيا»، إذا سلمت السلطات التونسية المحمودي لليبيا.

من جهته، قال المحامي مبروك كورشيد «نحن نعتبر أن قرار التسليم هو من صلاحيات الرئيس، وأي تغيير في ذلك هو محاولة لاغتيال القانون واغتيال المحمودي»، لأنه «لا توجد حاليا في ليبيا ظروف المحاكمة العادلة». أما المحامي الفرنسي سيكالدي، فقد أعلن أنه تقدم قبل يومين بشكوى قضائية ضد الحكومة التونسية، نيابة عن المحمودي، أمام المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان. وأشار إلى انه طالب في هذه الشكوى بإلزام السلطات التونسية بعدم تسليم المحمودي لحين صدور قرار عنها، وإنهاء فترة احتجازه في السجن.

ويقبع البغدادي المحمودي (68 عاماً) حالياً داخل سجن المرناقية (30 كلم غرب تونس العاصمة)، منذ اعتقاله في 22 سبتمبر الماضي في بلدة تمغزة في محافظة توزر.