توتر في السودان بسبب توجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات

 

أشارت صحيفة «الانتباهة» السودانية، أمس، إلى أن برلمانيين أعلنوا نيتهم التصدي لحزمة إجراءات وإصلاحات يتجه وزير المالية علي محمود لإجرائها خلال الأسبوع الجاري، من بينها رفع الدعم عن المحروقات، فيما أعلن متمردو الحركة الشعبية شمال السودان الذين يقاتلون الحكومة السودانية في ولاية النيل الازرق منذ العام الماضي، أنهم صدوا هجوما للجيش السوداني على اثنين من مواقعهم جنوب غرب عاصمة ولاية الدمازين، لكن الجيش السوداني نفى وقوع قتال في المنطقة.

ووفقاً لـ«الانتباهة» فإن النواب طرحوا جملة بدائل أكدوا أنها ستفي بسد عجز الموازنة، من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين وإيقاف كل مشروعات التنمية، وإيقاف التجنيب الذي تقوم به وزارات كبيرة. وذكرت الصحيفة أن النواب يتخوفون من أن يقود رفع الدعم إلى ثورة ضد الحكومة وفوضى، واصفين القرار إذا طبق بأنه «كارت رابح» ستستغله المعارضة.

في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي والمحلل محمد الناير، عدم جدوى ما يحققه قرار رفع الدعم عن المحروقات بغرض سد عجز الموازنة، مشيرا إلى جملة من الحلول المقترحة بديلاً لهذا القرار تعود على الاقتصاد والدولة والمواطنة بعوائد أفضل. وعزا الناير تمسك الدولة بهذا القرار إلى كونه غير مكلف وسريعاً وسهل التحصيل.

كان المكتب القيادي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان، قد كشف رسمياً نهاية الشهر الماضي عن مقترح لرفع الدعم عن المحروقات ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية لمعالجة فجوة الإيرادات التي تعانيها الموازنة العامة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال السودان، ارنو انتقلولو لودي، في تصريح مكتوب، إن قوات الجيش الشعبي شمال السودان صدت هجوما «في النيل الازرق الجمعة (الماضية)، في منطقتي مدى وسلك». وأضاف أن «المتمردين أجبروا قوات الجيش على الفرار الى داخل مدينة بوط، ونقل الجرحى للدمازين بعد ان كبدتها خسائر كبيرة في الارواح والمعدات»، لكن المتحدث باسم الجيش السوداني نفى الامر. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد، إن «هذه مجرد فبركة إعلامية لم يجر أي قتال بيننا وبين متمردي الحركة الشعبية الجمعة في النيل الازرق».

ولكن ارنو قال عبر الهاتف من نيروبي «رغم ان الحكومة تسيطر على المدن في النيل الازرق، فإننا نسيطر على المناطق الريفية، أي ما يعادل نحو 50٪ من مساحة الولاية».