«الحوار اللبناني» يقرّ عدم اللجوء إلى السلاح

اتفقت القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني، أمس، على رفض اللجوء الى العنف والسلاح و«صون السلم الأهلي»، رافضة تحويل لبنان «مقراً او ممراً» لتهريب السلاح والمسلحين الى سورية، أو اقامة «منطقة عازلة» داخل حدوده.

وانعقدت الجلسة بناء على دعوة من الرئيس ميشال سليمان في خضم توترات امنية سادت البلاد خلال الاسابيع الماضية على خلفية الازمة السورية وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وصدر عن رئاسة الجمهورية في ختام الجلسة بيان أعلن اتفاق القيادات على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية». ودعا البيان الى «التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الاهلي والحؤول دون اللجوء الى العنف والانزلاق بالبلاد الى الفتنة».

كما دعا المواطنين «بكل فئاتهم الى الوعي والتيقن بأن اللجوء الى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي الى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف». وأكد البيان «الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين».

وحدد المجتمعون 25 يونيو الجاري موعداً للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني، معتبرين البيان بمثابة إعلان يلتزمه جميع الاطراف. ووصف المشاركون في الاجتماع الاجواء بأنها كانت ايجابية.

وحدد سليمان نقاط البحث بـ«سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان»، و«كيفية إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها»، و«نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها».

وشارك في جلسة الحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، ورئيس الحكومةالسابق فؤاد السنيورة، وزعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وغاب عن جلسة الحوار وزير المالية محمد الصفدي، ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع. وأعلن جعجع مقاطعة الحوار، وقال في حديث لقناة «الجديد» التلفزيونية «لن نشارك ليس لأننا نقاطع الحوار انما لأننا لا نرى أنه مجدٍ».