مصر تنتخب اليوم رئيسهـــا.. و«العسكري» يبحث سد الفراغ الدستوري

يتوجه ملايين المصريين اليوم وغداً لانتخاب الرئيس الجديد في جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق ومرشح جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي حذر من ثورة عارمة في حال حدوث تزوير لمصلحة منافسه. ويأتي التصويت غداة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون العزل السياسي والبرلمان، وفيما شهد ميدان التحرير اقبالا ضعيفا على مليونية العزل الشعبي لشفيق، قالت أنباء إن المجلس العسكري بحث سبل سد الفراغ الدستوري وسط توقعات باستعداده لإصدار إعلان دستوري مكمل بشأن صلاحيات الرئيس خلال يومين.

وعشية التصويت نشرت القوات المسلحة 150 ألفاً من أفرادها في مختلف المحافظات المصرية لتأمين مقار أكثر من 13 الف مكتب اقتراع لمنع حدوث مخالفات وأعمال الشغب التي من شأنها اعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء بأصواتهم، بحسب مصدر رسمي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط، ان ذلك يأتي في اطار الدور الوطني للجيش للعبور بمصر وشعبها العظيم لبر الامان واجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية، مضيفة ان القوات المسلحة تؤكد أنها ستقف بكل حزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم.

كما تسهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة.

ولتشجيع 50 مليون ناخب المسجلين في القوائم الانتخابية على الاقبال على التصويت، قررت السلطات ان يكون اليوم وغداً عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وأعلنت وزارة الداخلية خطة امنية تحسباً لأي اضطرابات محتملة.

واحتشد المتظاهرون في ميدان التحرير، حيث قضى العديد منهم ليلته «الخميس» فيه، تمهيداً لتصعيد التحرك احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت في بيان عن خطة لتأمين خدمات الإسعاف والطوارئ تحسباً لتزايد حدة التظاهرات وتوقع وقوع إصابات نتيجة التزاحم. وقال نائب رئيس هيئة إسعاف مصر الدكتور أحمد الأنصاري، إن الوزارة دفعت بـ30 سيارة إسعاف بمحيط ميدان التحرير، ووفرت المستلزمات الطبية والأدوية والإسعافات اللازمة لإسعاف المصابين بالإضافة إلى الأعداد الكافية من فرق المُسعفين.

ودعت حركة 6 أبريل التي ساعدت في حشد المصريين ضد حكم مبارك إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في ميدان التحرير ضد «الانقلاب العسكري الناعم».

وتعهدت الحركة في بيان بحماية الثورة وحماية مصر من الحكم العسكري.

وأعلن مرشح «الاخوان» محمد مرسي انه يحترم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت ايضاً لمنافسه أحمد شفيق بالبقاء في سباق الرئاسة.

في الأثناء قالت قناة «الجزيرة» الفضائية، أمس، إن المجلس العسكري الحاكم في مصر عقد اجتماعا طارئا بحث فيه سبل سد الفراغ الدستوري، فيما قالت قناة «العربية» إن المجلس العسكري يستعد لإصدار إعلان دستوري مكمل بشأن صلاحيات الرئيس خلال يومين، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية بحلّ مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواده.

إلى ذلك، خيّم الهدوء على ميدان التحرير، رغم الدعوات إلى مليونية «العزل الشعبي لشفيق»، حسبما أفادت «العربية» التي أكدت أن المشاركة كانت محدودة جدا وربما لا يتعدى الوجود في الميدان بضع مئات ممن يطالبون بالعزل الشعبي لشفيق.

ويشهد الشارع المصري حالة جدل وانقسام، حيث يرى قطاع عريض ضرورة المشاركة اليوم في جولة الإعادة، بينما يفضل آخرون المقاطعة أو إبطال أصواتهم.

وفي تصريحات مساء أول من أمس لقناة «دريم» الفضائية المصرية الخاصة، قال مرسي «نحترم احكام المحكمة الدستورية»، مضيفاً «أحترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات واعتبرها واجبة النفاذ»، لكنه أكد انه غير راض عن الحكم بعدم دستورية قانون العزل. وأضاف «أربأ بأي احد ان يحاول اعادة احد ممن افسدوا»، البلاد في عهد مبارك، في اشارة غير مباشرة الى شفيق، مؤكداً ان الشعب المصري ضد محاولات اعادة انتاج النظام. ورأى ان العزل الشعبي والرفض الشعبي اقوى من العزل القانوني. وقال مرسي إن ثورة عارمة ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة، وأضاف أنها ستكون «ثورة عارمة على المجرمين.. ثورة عارمة على من يحمي الإجرام». وتابع محفزا أنصاره «نضع أيدينا على أي محاولة تزوير.. نراقب الصناديق (في لجان الانتخاب) ونبيت عندها (لحراستها من التبديل بصناديق مزورة). نراقب الفرز». وقال مرسي داعياً عشرات الملايين من الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وموجها اتهامات شديدة لمنافسه ومؤيديه «إلى الصندوق ماضون لكي نقول للفشلة لا.. للقتلة.. للمجرمين». وأضاف «ستكون حياتي ثمناً لأي محاولة للتزوير».

وركز شفيق الذي حل ثانياً في الدور الاول من الانتخابات حملته الانتخابية على استعادة الامن، وكثف في الايام الاخيرة وعوده بإعادة بناء دولة واقتصاد حديثين وإطلاق مشروعات كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات الشخصية وحرية الصحافة.

ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار الثوري قرار المحكمة الدستورية بأنه «انقلاب حقيقي دبره الجيش».

وكان نشطاء دعوا جماعة الإخوان لسحب مرشحها بعد حكمي المحكمة الدستورية، لكن اجتماعا لمكتب الإرشاد قرر بأغلبية ساحقة المضي في الانتخابات لنهايتها. وتحدث المرشد العام للجماعة محمد بديع بعد اجتماع لمكتب الإرشاد عما قال إنه «اتخاذ قرار بأغلبية قريبة من الإجماع بالاستمرار في جولة الإعادة، بدافع الحفاظ على ثورته المباركة ورفض إعادة النظام السابق رفضا قاطعا».

وفي الوقت نفسه قال بيان للجماعة «إننا مقبلون على أيام عصيبة لعلها تكون أخطر من الأيام الأخيرة من حكم مبارك».

من جهته، انتقد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد.

واقترح طريقين للخروج مما أسماه المأزق الراهن، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني، ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد اجتماعاً لمناقشة تداعيات القرار القضائي بعدم دستورية مجلس الشعب (البرلمان).

وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية. وقالت لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري.