منع مسؤولين سابقين في البرلمان المنحل من دخول مبناه

منع حرس مجلس الشعب بالعاصمة المصرية مسؤولين سابقين في المجلس المنحل الذي هيمن عليه الإسلاميون، أمس، من دخول مبنى المجلس «تنفيذاً للتعليمات الواردة اليهم». وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية، إن الحرس منعوا « رئيس اللجنة التشريعية السابق، محمود الخضيري، ووكيل اللجنة السابق، محمد العمدة، من دخول مقر اللجنة، تنفيذاً للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن». وأضاف المصدر ذاته أن الخضيري والعمدة «حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر فى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على اساسه الانتخابات» التشريعية الاخيرة نهاية 2011 وبداية .2012 وكانت الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت، السبت الماضي، قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية. وقالت الوكالة إنه «بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح وإخطار مسبق».