تظاهرات واشتباكات مع الشرطة لليوم الثالث في الخرطوم

اشتبك محتجون مع الشرطة في العاصمة السودانية الخرطوم، لليوم الثالث، امس، في تظاهرات على خطط الحكومة التقشفية للتعامل مع أزمة اقتصادية، غداة اعلان الرئيس عمر البشير سلسلة تدابير تقشفية ترمي الى دعم الاقتصاد المتعثر.

وقال شاهد، طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع، إن أكثر من 100 متظاهر أغلقوا شارعاً في الخرطوم واشتبكوا مع الشرطة وهم يهتفون «لا لا للتضخم» و«الشعب يريد اسقاط النظام».

وأضاف أنه مثلما حدث في اليومين السابقين استخدمت الشرطة هراوات وغازات مسيلة للدموع لتفرقة الحشد.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة. وقالت الشرطة في بيان، اول من أمس، إن اشتباكات محدودة وقعت مع طلبة تم خلالها اعتقال بعض الأشخاص واتهمت المتظاهرين بمحاولة اثارة أعمال شغب. وقال نشطاء إن احتجاجات صغيرة أيضا اندلعت في حرمين جامعيين، إلا أنه لم يتسن التأكد من الخبر بشكل مستقل. وحصلت تظاهرة اخرى في الجامعة الأهلية في مدينة ام درمان حيث هتف مئات الطلاب «الشعب يريد اسقاط النظام» بحسب شهود. وقد قامت قوات الأمن بتفريق هذه التظاهرة أيضاً.

وتأتي الاحتجاجات جزئياً رداً على اعلان الرئيس عمر حسن البشير اجراءات تقشف صارمة، اول من أمس، لخفض العجز في الميزانية الذي قال وزير المالية إنه يبلغ 2.4 مليار دولار. واقر البشير امام البرلمان بأن هذه الإجراءات ستؤثر في المواطنين السودانيين، خصوصاً الفقراء الا انه قال ان اجراءات خفض النفقات ضرورية. واكد البشير وجود فجوة بين ايرادات البلاد ونفقاتها، وقال انه يحاول سد هذه الفجوة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن الإجراءات تنص على خفض عدد المناصب الرسمية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات الى نسب تصل الى النصف، اضافة الى خفض مخصصات الكثير من المسؤولين على مستوى المجالس التشريعية والمجالس المحلية.

وفي ما يتعلق بسعر الجنيه السوداني، اكد البشير تحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعرين الرسمي والموازي.

ومن بين القضايا الشائكة خطة لإلغاء دعم الوقود تدريجياً وهي خطوة يخشى كثير من السودانيين أن تؤجج من التضخم الذي بلغت نسبته 30٪ في مايو.

ولم تكتسب احتجاجات طلابية سابقة في الخرطوم والمدن الجامعية زخماً كبيراً، وقال سياسيون معارضون، الأسبوع الماضي، إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات ضد إلغاء دعم الوقود. وعلى الرغم من أن السودان لم يشهد انتفاضات «الربيع العربي» التي أطاحت بزعيمي مصر وليبيا المجاورتين، إلا أن مظاهرات صغيرة اندلعت بسبب أسعار الغذاء وقضايا أخرى خلال الشهور الأخيرة. وكان من المفترض أن يستمر السودان في تحقيق بعض العائدات من الإنتاج النفطي الذي يبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً، الذي ورثه جنوب السودان مع الانفصال، بموجب اتفاق يدفع بمقتضاه جنوب السودان الذي ليس له موانئ، رسوماً مقابل استخدام خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى في الشمال.

ويواجه السودان عجزاً في الميزانية وتناقصاً في قيمة عملته وارتفاعاً في التضخم منذ انفصال جنوب السودان، قبل عام، الذي حرم السودان من ثلاثة أرباع انتاج البلاد النفطي، الذي كان من قبل مصدراً رئيساً لصادرات وإيرادات البلاد.

من جهة اخرى، حث مجلس الأمن الدولي السودان وجنوب السودان على اتخاذ اجراءات ملموسة لحل خلافاتهما. وجاء في بيان لمجلس الأمن، اول من امس، نشر بعد اجتماع حول هذه المسألة، ان اعضاء مجلس الأمن اشاروا الى ضرورة ان يحل السودان وجنوب السودان خلافاتهما في اطار الجدول الزمني الذي ينص عليه القرار 2046 الدولي، وخارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي.