«مليونية الرفض» تؤكد شرعية البرلمان المصري

شارك المتظاهرون في ميدان التحرير، امس، في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل»، مؤكدين شرعية مجلس الشعب، وفيما أقامت منظمات حقوقية دعوى قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، أجّل القضاء المصري النظر في قضية حظر جماعة «الإخوان» إلى الرابع من سبتمبر.

في الاثناء، تترقب حملة مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، إعلان فوزه برئاسة مصر، من قبل لجنة الانتخابات الرئاسيةغداً، فيما قالت حملة شفيق إنها متأكدة من فوز مرشحها بالرئاسة.

وتفصيلاً، طالب المشاركون في مليونية الرفض بميدان التحرير، المجلس العسكري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مساء الأحد الماضي، معتبرين أن إصداره يعد أمراً مرفوضاً لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خصوصاً أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.

«الداخلية» تزيد حراسات مرسي «الرئيس» أكدت حملة المرشح للرئاسة في مصر، محمد مرسي، أن وزارة الداخلية شددت حراستها حول مرسي، في إشارة قوية إلى تحضيرات لإعلانه رئيساً للجمهورية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة، ياسر علي، إن عملية تأمين مقرّ الحملة والحزب في وسط القاهرة كانت كثيفة بشكل عام لوجود عدة مخاوف، منها الدعوة التي وجهتها القوى الوطنية لمليونية رفض الإعلان الدستوري المُكمل. وأضاف المتحدث في تصريحات لـ«اليوم السابع» بقوله: «تأمين محمد مرسي زاد منذ ثلاثة أيام، بعد غلق أبواب لجان التصويت وإعلان المؤشرات الأولية لفوز مرسي بوساطة وزارة الداخلية، وليس عن طريق حراسات خاصة». من جهة اخرى وحسب موقع «العربية نت» سارعت حملة مرسي منذ الساعات الأولى التي تلت إغلاق صناديق الاقتراع والبدء في فرز الأصوات، إلى إعلان فوز مرسي بكرسي الرئاسة، بينما احتفل جيران مرسي في محافظة الشرقية بـ«الابن» رئيس مصر. وعاش أهالي قرية العدوة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، أفراحهم بعد إعلان تقدم ابن قريتهم، وبعدما تأكدوا أن ابن القرية أصبح على أعتاب قصر الرئاسة بعد مبارك. وقام أهالي القرية بتوزيع الشربات والمياه الغازية، ونظموا زفة بالطبل والمزمار البلدي جابت شوارع القرية، وخرجت على الطرق الرئيسة بههيا والزقازيق، حاملين لافتات وصوراً لمرسي.

كما طالب المشاركون المجلس العسكري بالالتزام بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب. ورأى المشاركون في المليونية عدم شرعية قرار المجلس العسكري حلّ مجلس الشعب لأنه لا يملك سلطة حلّه، مشيرين إلى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون إخلال ببقاء المجلس.

كما أكد المشاركون في مليونية رفض الإعلان الدستوري المكمل أن ممثلي الشعب المنتخبين اختاروا 100 عضو أصلي و50 عضواً احتياطياً لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور للشعب المصري، وبالتالي لا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق هذه الجمعية في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها في وضع دستور جديد للبلاد، يعبر عن نهاية عهد الاستبداد والظلم والفساد، وبداية عهد الحرية والعدل والشفافية.

أما أبرز المطالب فتتمثل في رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري، الذي شرع فيه نزع صلاحيات الرئيس المقبل، وسلبه عدداً من مهامه، بالإضافة إلى رفض قرار حل البرلمان.

وأعلن المرشح محمد مرسي مشاركته القوى السياسية اعتراضها، ونزوله الميدان مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله.

كما شارك في المليونية حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية، كما أعلنت حركة «6 أبريل» مشاركتها في كل المحافظات وميدان التحرير، بالإضافة إلى «حركة الاشتراكيين الثوريين» و«التحالف الشعبي» مشاركتها في رفض الإعلان الدستوري المكمل.

وأعلن اتحاد شباب الثورة، من جهته، مشاركته في المليونية، تحت شعار رفض الوصاية، داعياً جموع المصريين إلى النزول لميدان التحرير، وسائر ميادين مصر الثورية.

من جانبها، أقامت منظمات حقوقية، امس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، طالبت فيها بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو الجاري، إلى أن يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. وأقام الدعوى المحامي خالد علي، الذي خاض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، وكل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقالت عريضة الدعوى إن المجلس العسكري استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب، وأصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، تضمن عدواناً على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لمصلحته، حيث أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد، الذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه القضاء المصري تأجيل النظر في قضية حظر جماعة «الإخوان» إلى الرابع من سبتمبر، ورفع القاضي الجلسة إثر مشادات بين المدعين وأحد محامي الجماعة. كان عدد من المحامين والمواطنين قد تدخلوا في الدعوى انضمامياً مع مقيمي الدعوى، وهجوميًا ضد مقيمي الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها. وذكرت «بوابة الأهرام» أن المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن، بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل للأسباب ذاتها.

في الأثناء، تترقب حملة مرسي إعلان فوزه برئاسة مصر، مشددة على أن ما حصل عليه من أصوات في جولة الإعادة يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز بالمنصب غداً.

وفي مؤتمر صحافي عقدته الحملة، امس، قال متحدث إن الأصوات التي حصل عليها مرسي في داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليوناً و238 ألفاً و298 صوتاً بنسبة 52٪، وإن شفيق حصل على 12 مليوناً و351 ألفاً و184 صوتاً بنسبة 48٪.

من جهتها، قالت حملة احمد شفيق، امس، انها متأكدة من ان مرشحها هو «الرئيس المقبل لمصر»، وأوضح احمد سرحان احد المتحدثين باسم الحملة خلال مؤتمر صحافي «نحن متأكدون من ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس المقبل لمصر». واعلن كريم سالم، وهو متحدث اخر باسم حملة شفيق، خلال المؤتمر الصحافي «ان النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق شفيق بنسبة 51.5 ٪ من الأصوات». ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الأرقام التي بحوزتهم، مكتفين بالإشارة الى انه «من دون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت». وقال سرحان ان هذه الطعون خطيرة جداً، ويمكن ان تؤثر في مليون صوت. وأعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، المستشار حاتم بجاتو، تفوق مرسي على منافسه شفيق في جولة الإعادة للمصريين بالخارج. وقال بجاتو إن مرسي حصل على 225 ألفاً و893 صوتاً، مقابل 75 ألفاً و827 صوتاً حصل عليها شفيق في انتخابات المصريين بالخارج، التي جرت في140 بعثة دبلوماسية مصرية بالخارج خلال الفترة بين الثالث والتاسع من يونيو الجاري.