«إخوان الأردن» يطالبون الملك بردّ قانون الانتخابات

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برد قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أخيراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، في مؤتمر صحافي، أمس «نعلن رفضنا القاطع لهذا القانون، ونحمّل كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعيات هذا القانون وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف أن «الدافع وراء إقرار هذا القانون هو الإصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقه في المساءلة والمحاسبة».

وقال «إن كانت ثمة بقية من أمل بعد فوات الأوان فإنها تتمثل في رد جلالة الملك القانون وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجري حواراً حول القانون الذي يسهم في إخراج الوطن من أزمته».

وكان مجلس النواب أقر أخيراً مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الذي سيكون بموجبه صوت للناخب لاختيار مرشح دائرته، وصوت آخر لقائمة وطنية نسبية مغلقة قوامها 17 نائباً، ووصف منصور قانون الانتخاب الحالي بـ«المخلوق المشوه والمطعون بدستوريته»، داعياً إلى «إحداث تغييرات جوهرية في بنية مؤسسات النظام»، مشدداً على ضرورة «كف يد الأجهزة الأمنية وغيرها عن تجاوز دورها الدستوري والتصدي للفساد، واستخلاص حقوق الأردنيين المهدورة».

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، نمر العساف، أن «الحزب استفاد من انتصار الإرادة الشعبية في مصر، واستفدنا من انتصار الحق على الاستبداد». وأعرب عن أمله في «أن تتفشى المروءات التي يتحلى بها الشعب المصري، وتنتقل إلى كل الدول العربية». وكان نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، قال أخيراً إن هناك «توجهاً لدى الحركة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية العام الجاري».