الخرطوم: لا تراجع عن خفض الدعم.. والاحتجاجات ليست «ربيعاً»

أكدت الحكومة السودانية تمسكها بقرارها خفض دعم الوقود على الرغم من التظاهرات المعارضة للتقشف المستمر منذ تسعة أيام في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال وزير المالية علي محمود، إن الحكومة لا خيار لها سوى خفض الانفاق لسد عجز المالية العامة الذي قال في وقت سابق إنه وصل إلى 2.4 مليار دولار.

وقال للصحافيين في الخرطوم «في حال ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد أسعار المحروقات، ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية».

وقال شهود ونشطاء لـ«رويترز»، إن نحو 200 محتج احتشدوا في وقت سابق، أول من أمس، في بلدة القضارف شرق البلاد قرب الحدود مع إريتريا وهتفوا ضد الغلاء والنظام. وأشعل المتظاهرون النار في مكتب محلي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال شهود لـ«رويترز» ان النيران أتت على جزء من المكتب قبل ان يتمكن رجال الاطفاء من إخماد الحريق.

وهون معتمد بلدية القضارف محمد عبدالفضيل من شأن الاحتجاجات، قائلاً في بيان صحافي، ان مجموعة من المخربين والمندسين استغلوا الجماهير التي شاركت في تخريج مجندي عزة السودان وحاولوا إحداث بعض الزعزعة داخل المدينة.

واضاف البيان قوله، ان المواطنين لم يستجيبوا لعمليات التخريب التي يقف من ورائها بعض ضعاف النفوس والاقلية من المدسوسين، وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين من السوق.

وقال البيان ان المتظاهرين حطموا زجاح ثلاث سيارات وأحرقوا سبعة مقاعد بلاستيكية خارج المكتب المحلي للحزب الحاكم قبل ان تفرقهم الشرطة.

وأضاف: بدأت التظاهرات وهي أوسع احتجاجات تشهدها البلاد حتى الآن منتصف الشهر في أحياء بالخرطوم واتسعت رقعتها فتخطت نطاق النشطاء الطلابيين الذين هيمنوا عليها. وهون الرئيس عمر حسن البشير من شأن التظاهرات ضد ارتفاع الأسعار ووصفها بأنها من فعل قلة من مثيري الاضطرابات الذين لا يوافق غالبية السودانيين على أهدافهم ووصفهم بأنهم «شذاذ آفاق». وقال البشير، إن «الذين تمنوا ربيعا عربيا فى السودان أصيبوا بالخذلان»، مؤكداً أن المتظاهرين الذين قاموا بأعمال عنف لا يمثلون الشعب بأجمعه.