الخرطوم: الحدود مع جنوب السودان وراء عرقلة المفاوضات

قالت الحكومة السودانية إن العقبة التي عرقلت مسار المفاوضات مع جنوب السودان تمثلت في الحدود بين الدولتين وقبول السودان ودولة الجنوب بحدود الأول من يناير عام ،1956 ودانت الولايات المتحدة حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان، معتبرة أن قمع حركة الاحتجاج الحالية لن تحل الازمة الاقتصادية والسياسية التي تجتازها البلاد، وقالت إنه وردت أيضاً انباء عن اعتقالات لبعض المحتجين وحبسهم وضربهم، انتشرت في أنحاء العاصمة الخرطوم.

وتفصيلاً، أكد عضو وفد التفاوض المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، السفير عمر دهب، في تصريح أمس من أديس أبابا، أن النقاش بين الطرفين انحصر في المناطق المتفق عليها بين الخرطوم وجوبا للتوصل إلى حلول للقضايا العالقة السياسية والأمنية.

وأوضح أن لجنة الحدود واصلت اجتماعاتها ولقاءاتها مع خبراء الوساطة الدولية في ما يتعلق بتحديد نقطة الصفر والمسائل العالقة، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة على المستوى المباشر بين الرؤساء والوسطاء، مضيفاً أن الوفدين أبلغا الوساطة بما توصلا إليه في مباحثاتهما المشتركة.

وحول مطالبة دولة الجنوب للتحكيم الدولي قال دهب، إن الوساطة لديها آليات دولية طبقاً للمادة (33 - 1) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن اللجوء إلى التسوية السلمية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وفي شأن الاحتجاجات، قال موقع «الشروق» السودانية إن قيادات المعارضة السودانية، والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، فشلت في اجتماع لها، أول من أمس، في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة.

وأوضح الموقع أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع المقبل، بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة.

وقالت مصادر مطلعة للموقع إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله.

ويقر الإعلان الدستوري الذي أعدته المعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن «الأسلوب الصارم الذي اتخذته قوات الامن السودانية غير متناسب ويبعث على بالغ القلق». وأضافت في بيان أن «الأزمة الاقتصادية في السودان لا يمكن ان تحل باعتقال المتظاهرين والاساءة لهم». وتابع البيان «لدينا معلومات مفادها أن متظاهرين تعرضوا للضرب والحبس واسيئت معاملتهم في السجن». وأوضح «ندعو الى الافراج الفوري عن المعتقلين الذين يتظاهرون سلمياً».

وهونت السلطات السودانية من شأن الاحتجاجات قائلة إنها من عمل مهيجين. ويحاول النشطاء استغلال الاستياء العام في بناء حركة أوسع نطاقا على غرار انتفاضات «الربيع العربي» للاطاحة بحكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 23 عاماً.