المالكي يدعو إلى انتخابات مبكرة

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الى انتخابات مبكرة، بهدف إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ أشهر.

فيما شددت هيئة رئاسة مجلس النواب على «ضرورة احترام الدستور»، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة، بينما اعتبرت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، دعوات الإصلاح التي أطلقها المالكي «صفقات مؤقتة»، للخروج من الأزمة.

ودعا المالكي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي في موقع رئاسة الوزراء، إلى انتخابات مبكرة، بهدف إنهاء الأزمة السياسية.

وقال البيان، إنه «حين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات، ويصر على سياسة إثارة الأزمات»، فإن رئيس الوزراء «وجد نفسه مضطرا إلى الدعوة، لإجراء انتخابات مبكرة».

وتأتي دعوة المالكي، المدعوم من طهران وواشنطن، والذي يحكم البلاد منذ ،2006 في وقت تحاول فيه قوى سياسية رئيسة، منذ أسابيع، سحب الثقة من حكومته، ويشكل هذا المسعى أحد فصول الأزمة السياسية، التي بدأت عشية الانسحاب الأميركي، قبل ستة أشهر، باتهام المالكي بالتفرد بالسلطة، وهو تطور بات يشل مؤسسات الدولة، ويهدد الأمن والاقتصاد، بحسب ما يرى مراقبون.

وتقول الفقرة الأولى من المادة ،64 من الدستور العراقي، «يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (325)، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء».

وفي موازاة الدعوة إلى تقديم موعد الانتخابات، التي من المفترض أن تجري في عام ،2014 طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة «إلى الحوار القائم على أساس الدستور، وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة».

ورأى المالكي ان البرلمان «بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية»، واتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، القيادي في «القائمة العراقية»، باختصار البرلمان «بشخصه وقائمته».

في مقابل ذلك، شددت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان نشر على موقع البرلمان أمس، على «ضرورة احترام الدستور، من خلال وجوب حضور الجميع في مجلس النواب، للمساءلة أو الاستجواب عند طلب المجلس ذلك»، متهمة المالكي برفض حضور جلسة استجواب محتملة.

وكان النجيفي أعلن، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أن طلبا باستجواب نوري المالكي، سيقدم خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى البرلمان، على أن يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.

من جهتها، اعتبرت «القائمة العراقية»، أن دعوات الإصلاح، التي أطلقها المالكي «صفقات مؤقتة» للخروج من الأزمة، لافتة إلى أن «لا فائدة منها، إذا لم يتم تشخيص أسباب الأزمات وإزالتها، حتى لو اقتضى الأمر تعديل الدستور».

وقال مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور، في بيان، إن «دعوات الإصلاح إذا ما انطلقت من وجهة نظر طرف واحد، من دون أن تمس مطالب الشعب وتتبناها، ستكون أشبه بصفقات ومحاولات مؤقتة للخروج من الأزمة، كما أنها لن تكون أكثر من مضيعة للوقت، ولن تغير شيئاً في طريق تطوير بناء الدولة».

وأضاف أن أساس الأزمة السياسية الحالية، هو رفض الشراكة والتفرد بالقرار، واعتبر «الاجتماعات الطويلة في ظل الأزمات، لن تشكل محطات إصلاح حقيقية، بل محاولات للتملّص من الأزمة، أي تعقيدها من جانب، مقابل تخفيف ضغطها على طرف معين من جانب آخر».

إلى ذلك، قتل 11 شخصا، وأصيب 13 على الأقل بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين، أمس، في منطقة المدائن جنوب بغداد، وانفجار عبوة ثالثة في الغزالية غرب العاصمة، وفقا لمصـادر أمنيـة وطبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـ«فرانس برس»، إن «ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 10 بجروح، بانفجار عبوة قرب حديقة منزل في المدائن (30 كلم جنوب بغداد)، تلاها انفجار عبوة ناسفة ثانية لدى تجمع الناس».

كما قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة، بمنطقة الغزالية في غرب بغداد.