أعضاء في «التأسيسي» التونسي يسعون إلى سحب الثقة من الحكومة

قرر 75 عضواً بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، الى بلاده، في ما يبدو انها اكبر ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي، بينما أبلغ متحدث باسم رئاسة الجمهورية وكالة «رويترز» بأن الرئيس، منصف المرزوقي، قرر اقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي.

وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم، أول من أمس، جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجاً على قرار تسليم المحمودي الى بلاده، معتبرين ان رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته وتتعين اقالته.

واعلنت الحكومة الأحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي، الى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة، وحتى داخل الائتلاف الحاكم، حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي، المنصف المرزوقي، عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته. وقال النواب في بيان اعلامي «بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي. ورفضنا لتهميش الدور الأصلي للمجلس التأسيسي في ادارة شؤون البلاد، فإننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة».

ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم ،217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة، وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51٪ من النواب لسحب الثقة، وتملك حركة النهضة 89 مقعداً في المجلس.

ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس، خلال الأيام المقبلة، نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل، المشاركين في الائتلاف الحكومي.

وقال المعارض من حزب المسار الديمقراطي، سمير بالطيب «هذه الحكومة اكثرت من الأخطاء التي تضر بمصلحة تونس، من بينها تسليم المحمودي، ونحن نرى اولى النتائج» في اشارة إلى القاء قنبلة على قنصلية تونس بطرابلس.

وقال مسؤول امن ليبي ان قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس، أول من أمس، وألحقت أضراراً لكن لم يصب أحد في حادث قالت الصحف التونسية انه جاء رد فعل على تسليم المحمودي.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة، عدنان المنصر «قرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، انهاء مهام محافظ البنك المركزي». وعزا المتحدث القرار إلى الطريقة التي أدار بها النابلي الشؤون المالية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً أنه ستتم احالة القرار إلى المجلس التأسيسي للموافقة عليه. ويمتلك الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الاسلامية أغلبية، ما يجعله ينجح على الأرجح في الحصول على موافقة المجلس التأسيسي.